فياض: لا يمكن الفصل بين زيادة الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

فياض: لا يمكن الفصل بين زيادة الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
قال رئيس الوزراء د.سلام فياض، 'إن إعادة تأهيل مكتب ضريبة الأملاك في المحافظة الخليل، وهذا الجهد، ما هو إلا ترجمة لرؤية السلطة الوطنية بضرورة إجراء إصلاحات إدارية ومالية جدية في المؤسسات الحكومية لرفع قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف فياض خلال افتتاحه مكتب الضريبة في محافظة الخليل، اليوم، بحضور مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية د.هاورد سومكا، وشخصيات وفعاليات المحافظة، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية إلى زيادة إيراداتها من الضرائب فإنها ترى أنه لا يمكن الفصل بين زيادة الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع، أن ما نشهده اليوم هو انجاز رائع لمحافظة الخليل على درب التميز الذي نسعى لتحقيقه مؤسسات وأفراد، هذا الجهد الوطني الرامي لتطوير البنية التحتية والمؤسساتية للسلطة الفلسطينية. مشيرا إلى أن 'ما قمنا به اليوم في مكتب ضريبة الأملاك هو نموذج يحتذي به لباقي المؤسسات، فمن حق المواطن إتمام معاملاته بسهولة و يسر، وفي المقابل من المهم أن يبادر المكلفين بالضرائب بدفعها'.
بدوره، قال د. سومكا في كلمته 'مرة أخرى نشترك في فعالية أخرى تبين أن السلطة الفلسطينية تقوم بدور رائد وتعمل جاهدة لتحسين الوضع في الضفة الغربية بما يخدم مصلحة المواطنين'.
يذكر أن وزارة المالية قامت في إطار عمليات التجديد والتحديث بتجهيز مكتب ضريبة الأملاك في الخليل والذي يقدم سلسلة من الخدمات الهامة لسكان المحافظة، وذلك بعد إدخال عدد من التحسينات الضرورية على طريقة تقديم الخدمات للمواطنين، شملت إعادة هندسة العمليات، وتمكين الموظفين الحكوميين بتطوير معارفهم وخبراتهم، وتهيئة البيئة المناسبة في المكتب ليحصل المواطن الفلسطيني على خدمة مميزة.
يشار إلى أن المواطن سيلمس نتائج ايجابية لهذه الجهود حيث سيكون هناك شفافية عالية ووضوح في تقديم مختلف أنواع الخدمات مما سيتيح للمواطن تتبع مسار الحصول على أية خدمة ومعرفة كافة الخطوات اللازمة لانجازها، فيما سيضمن النظام الرقمي الجديد الذي سينظم عملية الانتظار حفظ الوقت وتوفير الجهد.
وتعتبر وزارة المالية واحدة من بين خمس وزارات فلسطينية تبنت التوجه الاستراتيجي في تقديم الخدمات من خلال مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة التخطيط وكل من: وزارة الداخلية، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسلطة الأراضي.