فياض بمؤتمر 'أمان': نسعى لتكريس مفهوم التمكين الذاتي وتقليل الاعتماد على المساعدات

أشاد رئيس الوزراء د. سلام فياض بعمل ائتلاف أمان، ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات كافة، خاصة في مجالي الإدارة وتعزيز مستوى الشفافية وأسس الحكم الصالح.


وأشار فياض خلال الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر أمان السادس الذي عقد برام الله، اليوم، والتي خصصت لمناقشة موازنة الحكومة للعام 2010، إلى وجود تطور كبير في أعداد الموازنة لهذا العام، لتعزيز الجهود المبذولة لإيجاد نظام مالي متميز وأكثر تقدما.

وشدد فياض خلال حديثه على سعي الحكومة الفلسطينية إلى ترسيخ مفهوم التمكين الذاتي، والاعتماد على الذات لسد احتياجاتها التطويرية والتشغيلية، مبينا أن الحكومة عملت على إدراج هذا الأمر ضمن موازنة 2010.

وأضاف: 'أننا نتوقع أن تتجاوز إيرادات السلطة الفلسطينية لهذا العام 2 مليار دولار،أي ما نسبته 20% عن العام السابق، ونحن قادرين على انجاز ذلك بالأداء الفعلي، موضحا أن السياسة المالية تسير بالشكل المطلوب مدللا على ذلك بنسبة تغطية الإيرادات للنفقات والذي تقلص في العام الحالي لما نسبته 53%، عن العام الماضي الذي كان 64%'.

وتوقع فياض أن تكون فاتورة رواتب الموظفين من الإيرادات العامة ما نسبته 75% مقارنة ب 87% من العام الماضي، وهو بدوره مؤشر لتحسن السياسة المالية باتجاه مفهوم التمكين الذاتي الذي تعمل السلطة على تكريسه بصورة اشمل، مبينا أن الحكومة عملت خلال الأعوام الماضية على رفق حصة الإنفاق التطويري والذي بلغ للعام الجاري حوالي 670 مليون دولار أي ما نسبته 10% من الإيرادات بزيادة قدرها 3.5% عن العام الماضي .


وتوقع فياض تحقيق المزيد من التقدم في نوعية الإنفاق قائلا' نتوقع تحقيق المزيد من الإنفاق أن كنا نتحدث عن النفقات الجارية من جهة أو عن النفقات التطويرية من جهة أخرى'.

وقال: 'نتوقع انخفاض نسبة العجز المالي للعام الحالي إلى 18%(مليار و240مليون دولار) ، في حين وصل العجز العام الماضي إلى ما نسبته 26% ( مليار و355مليون دولار) موضحا أن هذا العجز يتم تغطيته من المساعدات الخارجية'.

وشدد على أن الحاجة للمساعدة الخارجية ليس سياسة، بل هو واقع، ونحن نعمل للخروج من هذا الوضع كي نتمتع بهامش أوسع لسياستنا المالية ، وتنفيذ ما نراه مناسبا من مشاريع تطويرية'


وأكد أن الإنفاق الحكومي هو السبب الأول لحالة النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي نسبة 7%، مشيرا إلى الحاجة للخلاص من الاحتلال وقيوده، ورفع الحصار عن قطاع غزة كي يتحول ذلك النمو إلى تنمية مستدامة.

وطالب بضرورة الإيمان بقدرتنا على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والفكاك من الاحتلال وتحقيق أحلام وتطلعات الشعب الفلسطيني.


وحول المديونية العامة للسلطة الفلسطينية أوضح فياض' أن المديونية العامة تبلغ مليار و650 مليون دولار، وهو رقم ليس مرتفعا مقارنة بمديونية الدول الأخرى، مطمئنا الحضور أن الحكومة لن تتجه إلى زيادة الضرائب على السلع وإنما إلى زيادة فاعلية التحصيل'.


بدوره قال رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية جاك تويس: إن الأخيرة تبنت بالفعل خطة وطنية لمكافحة الفساد من خلال إعداد فريق وطني لذلك الأمر.

وهنأ تويس السلطة الوطنية لنجاحها في مكافحة الفساد، وبوجود مكتب للرقابة المالية والإدارية، معتبرا أن الشفافية والمساءلة والمحاسبة هي عناصر أساسية في القطاع العام ليقوم بواجباته بكل دقة.