حقوق الفلسطينيين حوار مستمر في انتظار الفعل

سأل أحدهم في الفترة المخصصة للتعليقات على مداخلات الجلسة الأولى «ما الجدوى من هذا كلّه؟». هو فلسطيني، والندوة التي نظمتها «حقوق» بالشراكة مع مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية، تدور حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني في لبنان، ولا سيما حق العمل، من باب توعية الإعلاميين على أهمية هذا الحق. لكن، ما حصل في ندوة أمس الحوارية لم يختلف في شيء عن الندوات التي تقام عادةً للاستفاضة في الحديث عن هذه الحقوق، إذ يمكن إلحاق صفة «المكرّر» ببعض النقاط التي تناولتها المداخلات. ربما، لكون «لا شيء يحصل على صعيد هذه الحقوق»، كما يجمع بعض الحاضرين. أما المفيد الذي حمله النشاط، فكان الجزء المتعلق بالحلول المقترحة على المستوى القانوني، حيث أورد المحامي نزار صاغية 3 أبواب لتحصيل بعض الحقوق: التشريع والقضاء واللجوء إلى نظام خارج السياق القانوني (informal system). في الباب الأول، يشير صاغية إلى أنه لا وجود لمشروع قانون جدّي يرعى حقوق الفلسطينيين، لافتاً إلى أن المشروع الوحيد الذي كان يستحقّ القول إنه مفيد للفلسطينيين هو مشروع إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لابنها، ولكنه فشل، فبدلاً من مروره مروراً طبيعيّاً، استُعمل لإعادة التمييز ضد الفلسطيني... تحت ستار مبدأ المعاملة بالمثل. وفي ما يتعلق باللجوء إلى القضاء، من الممكن أن يحصّل بعض الحقوق، عندما لا ينصف التشريع والقضاء. أما الباب الثالث، فهو اللجوء إلى «informal system»، وهو الحل الذي يلجأ إليه المهمشون «فينتهكون قوانين يرون أنّها ظالمة في حقهم، وهو نوع من المقاومة والممانعة». يضيف صاغية إن هذا الباب يتحول شيئاً فشيئاً إلى مخرج وخطاب للدولة الآن، لإبقاء القوانين كما هي، كأنها مسلّمات لا يجوز المسّ بها، وهو ما ينعكس سلباً على الحق الفلسطيني.
أما على صعيد الحلول الاقتصادية، فقد تحدث الدكتور مصطفى سليمان عن الأدوار الاقتصادية الفلسطينية استناداً إلى خمس مراحل تاريخية، هي مراحل الدولة العثمانية والانتداب والنكبة والمقاومة والمرحلة الراهنة.
وعرضت ممثلة لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وفاء اليسير، ومنسقة حملة حق العمل في جمعية النجدة الاجتماعية نوال العلي، ومديرة البرامج في حقوق رولا بدران، في الجلسة المتعلّقة بتجربة المنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية والدولية في مسار مناصرة الحق في العمل للاجئين، الإنجازات التي حققتها هذه المنظمات، والصعوبات المتعلقة بقانون العمل اللبناني وإقحام الفلسطينيين في التجاذبات السياسية الداخلية والتمويل.
أما في الإيجابيات، فقد استطاعت الجمعيات التنسيق في ما بينها، وتوحيد جهودها في مجال الحقوق. ولعلّ من المفيد القول إن هذه الجمعيات بصدد الاتفاق على مشروع قانون واحد من شأنه تعديل بعض البنود القانونية المتعلقة بالحقوق، ولا سيّما حق العمل.

» المستقبل: ردود الفعل حول حقوق الفلسطينيين تهدف للعودة للانقسام الطائفي
» طاولة حوار عن "حقوق الفلسطينيين في لبنان" الخميس
» استمرار ردود الفعل الشاجبة «للعنصرية بحق الفلسطينيين» في لبنان
» الصراع الفلسطيني حقّق حلماً إسرائيلياً حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالارتكاز على حقوق الإنسان
» «من أجل إقرار حقوق الفلسطينيين»