مشروع قرار أمام القادة العرب يرفض الانتقاص من سيادة السودان

مشروع قرار أمام القادة العرب يرفض الانتقاص من سيادة السودان

2010-03-26 -


سرت في 26 مارس /أ ش أ/ يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة غدا مشروع قرار يؤكد مجددا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملي لهذا الالتزام ، ودعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في ربوع السودان.
كما يؤكد مشروع القرار الذي رفعه وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية أمس على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية .
ويعرب مشروع القرار عن التقدير للجهود الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر لرعاية هذه المفاوضات والجهود التي تبذلها كل من مصر وليبيا للمساهمة في توحيد المواقف التفاوضية لحركات التمرد الدارفورية المسلحة بغية الوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور وتقدير جهود الدول العربية الداعمة للمفاوضات .
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في فبراير الماضي برعاية من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ،ودعوة المجموعات الدارفورية إلى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والاعمار .
ويشيد مشروع القرار برعاية أمير قطر لجهود اللجنة الوزارية العربية – الافريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور والاعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لانشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2 مليار دولار ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف اعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عجلة التنمية الدائمة في دارفور .
كما يرحب مشروع القرار بالاتفاق الإطاري واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في مارس الجاري بالدوحة برعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير وولي عهد دولة قطر.
ويشيد مشروع القرار بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما الأخوية وتعزيزها وتمتينها على كافة الأصعدة ، والاشادة بمبادرة الرئيس التشادي إدريس ديبي لتوقيع الاتفاق الإطاري ربين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ، ودعم جهود اللجنة الوزارية العربية –الافريقية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والامم المتحدة للوصول إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة .
ويعرب المشروع عن التقدير للجهود والاتصالات التي يقوم بها الأمين العام في إطار متابعة قراري القمة العربية بالدوحة مارس 2009 بشأن دعم "السلام والتنمية والوحدة في السودان "ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، والطلب منه مواصلة هذه الجهود والاتصالات .
ويشيد مشروع القرار بجهود الجامعة العربية وأمينها العام وتحركها من أجل إحلال السلام في السودان ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية الى دعم مفاوضات السلام بالدوحة وتعزيز الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان والطلب اليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في دورته القادمة .
وبشأن الأوضاع الانسانية في دارفور... يرحب مشروع القرار بزيارة مجلس جامعة الدول العربية لولايات دارفور الثلاث وافتتاح مشروعات قرى العودة الطوعية التي تنفذها الجامعة العربية وعقد الاجتماع التاريخي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بدارفور تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7093 في سبتمبر 2009 .
ويشيد بجهود الحكومة السودانية في تحمل التكلفة الإدارية في مشروعات العودة الطوعية التي نفذتها الجامعة العربية في دارفور ، وينوه مشروع القرار بالدور العربي الانمائي المباشر في دارفور والاشادة بالجهود المبذولة سواء على صعيد الجامعة العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور ثنائيا بين السودان والدول العربية والصناديق العربية .
ويعرب مشروع القرار عن التقدير للدول التي أوفت بتعهداتها في هذا الشأن ودعوة الدول الأعضاء إلى مواصلة جهودها لدعم الأوضاع الانسانية في دارفور .ويعرب مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة عن التقدير لجهود الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والحكومة السودانية والطلب اليها مواصلة عملها في تنفيذ مشروعات دعم وتعزيز الاوضاع الانسانية ومشروعات العودة الطوعية بما في ذلك إرسال عيادات متنقلة لولايات دارفور الثلاث والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الآلية لعملها ودعم مبادرة الجامعة العربية الرامية الى تأهيل قرى دارفور بالخدمات الاساسية المختلفة جنبا الى جنب مع توفير المعونات الانسانية المباشرة تشجيعا للعودة الطوعية .
ويرحب مشروع القرار بالتحسن المضطرد الذي تشهده الاوضاع الأمنية والانسانية في مجمل أنحاء دارفور ، وتقدير الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الصدد من الحكومة السودانية بالتعاون مع الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئات الدولية والاقليمية ،ودعم جهود الحكومة السودانية في تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور ودعم مشروعات العودة الطوعية للنازحين الى قراهم الأصلية.ويوجه مشروع القرار الشكر الى الدول العربية التي سددت مساهماتها في صندوق دعم قوات الاتحاد الافريقي والذي تم تحويله بقرار من قمة دمشق لدعم الأوضاع الانسانية بما أدى الى تأهيل قرى العودة الطوعية التي تم افتتاحها بالخدمات الأساسية اللازمة.
ويدعو المشروع الدول التي لم تفي بالتزاماتها الاسراع بذلك لمواصلة مشروعات العودة الطوعية.وتقديم الشكر الى كافة الدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في انفاذ قرار قمة الدوحة بتقديم دعم شهري لتخفيف الاعباء عن المتضررين في دارفور وحث بقية الدول العربية على سداد نسب مساهماتها في الدعم المالي المقدر ب8 مليون دولار امريكي شهريا لمدة عام الذي اقرته قمة الدوحة 2009 .وتوجيه الشكر للامين العام لجامعة الدول العربية على جهوده الفاعلة وغير المسبوقة لمعالجة الاوضاع الانسانية في دارفور والطلب من الامانة العامة مواصلة جهودها على هذا الصعيد وتقديم تقرير عن ذلك الى القمة العربية القادمة.
وبشأن الانتخابات في السودان يدعو المشروع الامانة العامة الى مواصلة جهودها مع الحكومة السودانية من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل بما في ذلك ما دعا اليه من ضرورة العمل على جعل الوحدة خيارا جاذبا ومواجهة اي صعوبات تواجه تنفيذه، والتأكيد على ضرورة دعم الجهود الجارية لضمان اجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المقررة في ابريل 2010،ودعم جهود الحكومة السودانية في اجراء الانتخابات العامة في ابرل 2010 وارساء دعائم الاستقرار في السودان والترحيب بمشاركة الامانة العامة لجامعة الدول العربية ببعثة فنية لمراقبة الانتخابات في السودان.
وبشأن الجنوب السوداني ، يدعو مشروع القرار شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة إلى العمل من أجل أن تكون الوحدة خيارا جاذبا عملا باحكام اتفاقية السلام الشامل.
ويرحب بالإرادة السياسية لشريكي السلام السودانيين من أجل تنفيذ بنودج اتفاق السلام الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية لعقد الانتخابات العامة في البلاد في ابريل 2010.
كما يرحب مشروع القرار بنتائج المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان الذي عقد بمدينة جوبا في 23 فبراير 2010 وتوجيه الشكر الى منظمات العمل العربي المشترك والمستثمرين العرب الذين شاركوا في المؤتمر ودعوة الآلية المشتركة المكونة من الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان والامانة العامة لمتابعة انفاذ توصيات المؤتمر .
ويرحب مشروع القرار بنتائج قمة منظمة الايجاد الراعية لاتفاقية السلام في السودان والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي فى 9 مارس الجارى والتي أكدت على متابعة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واجراء الانتخابات العامة .ودعوة منظمات المجتمع المدني العربية والقطاعات الرياضية والثقافية الى اقامة نشاطات وفعاليات أدبية وثقافية ورياضية بجنوب السودان دفعا لجهود الاستقرار والسلام في ربوع السودان والطلب من الامانة العامة دعوة الدول الاعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية المعنية الى عقد اجتماع لبحث معالجة الديون السودانية تجاهها دعما لمسيرة السلام وحفزا لجهود التنمية واعادة الاعمار في ربوع السودان كافة