افتتاح مؤتمر "آفاق تحديث البيئة القانونية لتنشيط الأعمال في المنطقة"

افتتاح مؤتمر "آفاق تحديث البيئة القانونية لتنشيط الأعمال في المنطقة"


2010-01-22 - nna

افتتاح مؤتمر "آفاق تحديث البيئة القانونية لتنشيط الأعمال في المنطقة"

القاضي غانم ممثلا وزيرالعدل: لرمي أثواب قانونية مضى عليها الزمن ليحل محلها
ما هو قادر على مواكبة المستجدات والتحديات فالقانون الصالح يحتاج الى قضاء صالح
وطنية - 22/1/2010 - عقد في فندق "لو رويال" في ضبية المؤتمر الإقليمي الثاني حول "آفاق وتحديات تحديث البيئة القانونية لتنشيط الأعمال والإستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، برعاية وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار ممثلا برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات الرسمية العربية والدولية بالإضافة الى قضاة وحقوقيين وخبراء بتنظيم من المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار مشروع تعزيز القوانين التجارية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI.
وتناول المؤتمر تعزيز القوانين التجارية وتحديثها وتطبيقها، وتحديدا قانون الملكية الفكرية في لبنان، وقانون المنافسة في تونس، وتنفيذ العقود والإلتزامات في اليمن وقوانين الإستثمار في الإمارات ولا سيما الإستثمار العقاري في دبي.
وافتتح الؤتمر المشرف العام ومؤسس المركز وسيم حرب بكلمة رحب فيها بالحاضرين، خصوصا الوافدين من الدول العربية ومن دول القارتين الأوروبية والأميركية ومن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، شاكرا الإعلام اللبناني والعربي على دوره في مواكبة هذا المؤتمر الحدث.
ولفت إلى "نهاية المسيرة الإصلاحية التي بدأت منذ عام تقريبا، والتي تمحورت حول تحليل ودراسة البيئة القانونية في أربع دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة - تونس - لبنان واليمن، وقياس مدى ملائمة وصلاحية هذه البيئة القانونية لجهة توفير الضمانات المشجعة للاستثمار، لا سيما أيضا في ضوء المعطيات والمتغيرات الدولية التي يبرز فيها تراجع السيادة الوطنية امام السيادة الدولية والتي تشهد يوما بعد يوم على سقوط الحدود في مجال التواصل بين الشعوب على مختلف الأصعدة وفي معظم المجالات، معتبرا المؤتمر منتدى للحوار وتبادل الأداء والخبرات بين النظراء لما في ذلك من فائدة كبيرة على مجال الإصلاح والتطوير والتحديث".
وأمل "ان يجد أصحاب القرار في الدول العربية الأربع المعنية بهذا المشروع وكذلك الدول العربية الأخرى، سواء في القطاع الحكومي او في قطاعي الأعمال وكذلك في هيئات المجتمع المدني ما يفيدهم في ما تقدمه هذه الدراسات والابحاث الميدانية من أفكارمن شأنها تطوير وتحديث البيئة القانونية بمختلف مكوناتها".
ستيفنسون وتحدث السيد ماثيو ستيفنسون ممثلا مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI الذي شكر للمنظمين جهودهم، واشار الى "أهمية هذا المشروع الذي يفسح في المجال للقطاعين العام والخاص ان يجلسوا الى طاولة واحدة". وقال "ان ايجاد البيئة القانونية مهم للدولة للتعاون مع كل القطاعات. وان مجابهة الواقع الاقتصادي السيء وتحديات الأزمة الاقتصادية تتطلب تضامنا حول ايجاد البيئة القانونية المناسبة للأعمال".
ودعا المشاركين الى "إيلاء الإهتمام بالإستثمارات في المدن المتوسطة والصغيرة"، معتبرا انه "لا بديل من التغيير في القوانين لتأمين التقدم الاقتصادي في المنطقة".
غانم أما القاضي غانم فأكد "أهمية زمن التكامل والإنفتاح بالمقارنة مع زمن الانعزال المدمر"، وقال "ان البيئة الملائمة لهكذا توجه يمكنها ان تتفتق وتتبلور. وان موضوع المؤتمر الذي تبناه المركز في الدول الاربع له فضل على اشاعة ثقافة حكم القانون على مستوى المنحنى التطبيقي الذي يتبصر في الواقع، ويضبط معطياته، ويحيي هواجسه للبحث عن الحلول القانونية التي تناسبه، مستعينا بالناضج من الخبرات والنير من العقول، وهذا هو الحال مع المشاركين في اعمال المؤتمر".
ودعا الى "رمي الأثواب القانونية التي مضى عليها الزمن ليحل محلها ما هو قادر على مواكبة المستجدات والتحديات، فالقانون الصالح يحتاج الى قضاء صالح، والقضاء الصالح يوجد حيث يوجد الاستقلال وحصونه، والكفاءة ومعارفها، والنزاهة وإشعاعاتها، والفعالية وعطاءاتها رافضا أن يكون القضاء عائقا في وجه الإستثمار".
وتطرقت الجلسة التمهيدية الى بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من منظار المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنشطة التجارية والتنموية، وتم خلالها عرض للخبرات والتجارب وتوصيات التطوير والإصلاح. وتلاها جلسة حول القوانين التي تنظم العقود التجارية والقروض وفقا لتجربة برنامج تطوير القوانين التجارية في المنطقة ومدى إلتزام المصارف العربية بقوانين الإستثمار وجذب الإستثمارات إلى المدن المتوسطة الحجم ومدى لجوء القطاعين العام والخاص في دول المنطقة إلى حل النزاعات التجارية والمالية الناتجة عن العقود الدولية بواسطة التحكيم لدى غرف التجارة.
كما كان عرض لوضع البيئة الإستثمارية العربية في ظل الأزمة العالمية الإقتصادية ولخبرة البنك الدولي لجهة تمويل المشاريع الإنمائية في المنطقة.
وسيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر عروضا مفصلة لإستعراض نتائج الإستطلاعات والدراسات الوطنية المنفذة في لبنان، تونس، اليمن والإمارات العربية المتحدة، على أن يستخلص المؤتمر غدا توصياته إلى الحكومات المعنية بالمشروع.
ويشارك في أعمال المؤتمر خبراء وباحثون أمثال جيمس فيلبس من وزارة التجارة الأميركية، الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، يورغ سايمون من معهد الأرض في جامعة كولومبيا، الكسندر بومر رئيس وحدة قسم تنمية القطاع الخاص في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، راينر غايغر مستشار دولي للمشروع، الدكتور الياس بارودي من مجموعة الإقتصاد والأعمال، جوليان لفيس من قسم تنمية القطاع الخاص في البنك الدولي، الدكتورة مها بخيت رئيسة وحدة الملكية الفكرية في مكتب أمين عام جامعة الدول العربية، إضافة الى مسؤولين رسميين أمثال: محمد القلسي رئيس مجلس المنافسة في تونس، خليفة التونكتي مدير المنافسة في وزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية، الدكتور إسماعيل الوزير عضو مجلس الشورى في اليمن ورئيس المركز اليمني للتوفيق والتحكيم، شاهر مجاهد الصالحي مستشار وزير العدل في اليمن، الخبير حمزة شاهر من اليمن، الدكتور أمين عواد عضو لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، البروفسور جاسم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور خالد المهيري رئيس معهد القنون الدولي في الإمارات العربية، الأختصاصية في الإصلاح القانوني لبنى قاسم، رامي كيوان من مؤسسة البحوث والاستشارات، والخبراء الوطنيون الدكتور سيرج نجار ومحمد بن فرج وكريم ناصيف من لبنان وتونس والإمارات العربية، والمحامي الياس شلهوب مدير المشروع، وروجيه خوري - منسق المشروع