شعث: الأمر العسكري الذي يمكن الاحتلال من إبعاد الفلسطينيين يشكل تطهير عنصري

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات الدولية فيها الدكتور نبيل شعث، ان الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد والذي يمكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل الى الضفة الغربية يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف شعث، 'يشمل تعبير المتسللين الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة او القدس، او إسرائيل، أو أي دولة أخرى، ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة، وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصاريح إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة، وهو يشمل ايضا كل المتضامنين الإسرائيليين والأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

ويعتبر الأمر العسكري الإسرائيلي هؤلاء 'المتسللين' مجرمين يستحقون السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والترحيل الفوري.

واعتبر شعث، أن هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدو بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين، والتي بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للارض الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها، لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية بهدف تغيير الطابع الديموغرافي فيها، وتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وجعل الوصول الى السلام العادل مستحيلا .

وأضاف شعث ان هذه الإجراءات التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال، كما تتعارض مع اتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب إسرائيل، وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب.

ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة الإسرائيلية الجديدة ووقفها، محذرا من خطورة تنفيذها على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الإجراءات العنصرية الخطيرة.