اتهمت الحكومة باستغلال مخاوف الغرب من الإرهاب: دراسة سويسرية تحذر من تداعيات الصراع اليمني ورفض النظام تنفيذ إصلاح حقيقي

حذرت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الأمنية التابع للمعهد الاتحادي للتقنية في زيورخ من تداعيات عدم التوصل إلى حل سلمي للصراعات المحلية في اليمن. وقالت الدراسة أن الصراعات المحلية "ستؤدي إلى بقاء تهديد الإرهاب وخطر زيادة زعزعة الاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تشمل منطقة القرن الأفريقي وجنوب شبه الجزيرة العربية".

وخلصت الدراسة إلى أن مستقبل اليمن بالنسبة للغرب يرتبط بأهمية الأمن والطاقة والمصالح التجارية وبالتالي فان "تجاهل مشكلاته ليس خيارا لأن التحدي الأساسي يتمثل في صياغة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والاقليمية". وأقرت في الوقت نفسه بصعوبة عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن لعدة عوامل بينها أن "تقوية الحكومة المركزية في صنعاء لا تترجم بالضرورة الى مزيد من الاستقرار أو تراجع التهديدات الارهابية".

الا أن الخبراء ينصحون بضرورة اعطاء الحكومات الغربية أولوية لدعم الحكومة اليمنية اقليميا وفي جهودها لتسوية نزاعاتها الداخلية "اذ لا تنبع التهديدات الداخلية من ميول متطرفة مثلما هي الحال مع حركة طالبان الأفغانية أو صراع مذهبي بين السنة والشيعة بل بسبب صراع سياسي داخلي في المقام الأول". وتركز الدراسة على "تزايد أهمية اليمن بعد النظر اليه دوليا كملاذ آمن لشبكة القاعدة ولذا فان مكافحة الارهاب هناك أصبحت مسألة مهمة في سياسة الأمن الدولي على الأقل في الوقت الحاضر".

مع ذلك شككت الدراسة فيما اذا كانت استراتيجية الحكومات الغربية ستساعد في تحسين الوضع في اليمن مشيرة الى "المصالح السياسية الداخلية اليمنية كقضية معقدة تمثلت في الصراع في الشمال والجنوب فضلا عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية". وتستند الدراسة في شكوكها الى عنصرين "أولهما أن العناصر المدنية والعسكرية في تلك الاستراتيجية يمكنها تقويض كل منها الآخر فالمساعدات المباشرة وتقوية البنية التحتية المدنية في شمال شرق اليمن ستعزز رغبة زعماء القبائل لانهاء حمايتهم لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اليمنية".

الا أنها في الوقت نفسه أشارت الى أن "الخسائر الكبيرة بين المدنيين نتيجة الضربات العسكرية بالتعاون مع الغرب ستقوض دعم المدنيين في حين أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يحاول استفزاز الغرب للتدخل عسكريا في اليمن لاشعال التمرد على نطاق واسع للاسلاميين". وأضافت أن العنصر الثاني يقضي بأن تكثيف التعاون مع الحكومة المركزية في صنعاء يحمل في طياته خطر المزيد من زعزعة استقرار اليمن والتحريض على انتشار الارهاب "اذ سيؤدي الوعد بمزيد من المساعدات العسكرية الى تشجيع السلطات على رفض الحلول الوسط مع المتمردين الحوثيين والمعارضة في الجنوب ما يزيد من مخاطر مواجهات عسكرية أخرى".

الا أن الدراسة ترى أن من شأن استراتيجية مكافحة الارهاب على المدى الطويل في اليمن "ان تراعي مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها نقطة انطلاق ومع ذلك فان الجهات الفاعلة الغربية لها تأثير محدود فقط في هذا الصدد حيث رفض النظام تنفيذ اصلاح حقيقي". وتفترض الدراسة "أن الحكومة ستستغل مجددا مخاوف الغرب بشأن التهديد الذي يمثله الارهاب من أجل تعزيز قوتها ورفض الاصلاحات الأساسية". وترى الدراسة انطلاقا من وجهة نظر الغرب ضرورة التركيز على تعزيز الجهود الاقليمية لإدماج اليمن اقتصاديا كما يمكن للغرب دعم جهود اليمن في التعامل مع قضية اللاجئين الصومال وعلاوة على ذلك ينبغي أن يساعد الغرب في حل سلمي للصراعات المحلية في اليمن .