تواصل إدانة القرار العسكري الإسرائيلي بإبعاد آلاف المواطنين

أدانت العديد من الشخصيات والفعاليات والمؤسسات والفصائل الفلسطينية، اليوم، القرار العسكري الإسرائيلي الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس.

والقرار يقضي بإبعاد آلاف المواطنين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو من يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.

واعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، القرار الإسرائيلي عنصري وغير الأخلاقي، موضحة في بيان صحفي، أن القرار يستهدف الوجود الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، ويندرج ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

وأشارت الدائرة إلى مخالفة القرار لكافة القوانين والتشريعات الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة خاصة المادة (49) التي الزمت الاحتلال بالمحافظة على وحدة أراضي الإقليم المحتل، ومنعت ترحيل سكانه أو تهجيرهم سواء بشكل فردي أو جماعي.

ودعت مؤسسة المقدسي إلى ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية، لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم (1650) والذي تمت المصادقة علية من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009، وسيدخل إلى حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، لأنه يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين ) أو (غير قانونيين).

وبينت المؤسسة أن القرار سيعرض المشمولين بالإبعاد إلى محاكمات سريعة لا تتجاوز الثلاثة أيام، مما يدل على أنه أداة لتنفيذ غايات سياسية، هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ولجعله أداة ضغط سياسي عند البدء بأية عملية مفاوضات مستقبلية، ولتشتيت المفاوض الفلسطيني الذي سيعمل على مقاومة هذا الأمر العسكري الجديد، مما يؤدي ضمنا إلى تشتيت الأنظار عن موضوع الاستيطان والمقدسات الإسلامية.

من جهتها، قالت الجبهة العربية، إن القرار العسكري الإسرائيلي الجديد تعديل لقرار (2) لعام 1968 والموقع من قبل بقائد الضفة الغربية 'جادي شمني' والذي يحمل عنوان “قرار يهدف لتهجير الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بعد تصنيفهم تحت اسم 'متسللين'، هو استمرار لسياسة 'الترانسفير'.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه شعبنا وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، والتحرك العاجل لوقف الممارسات العدوانية ضد أبناء شعبنا، 'متسائلة إلى متى ستبقى إسرائيل دولة فوق القانون، والى متى سيستمر الصمت الدولي تجاه ما تمارسه إسرائيل؟'.

وحذرت جبهة النضال الشعبي، من أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تنفيذ القرار الذي يهدد الآلاف العائلات الفلسطينية بإجبارها على الرحيل وتهجيرها، مما يسبب أزمة إنسانية واجتماعية.

وطالب الناطق الإعلامي الرسمي للجبهة عوني أبو غوش جامعة الدول العربية ،بعقد اجتماع طارئ لها، ومجلس الأمن بعقد جلسة خاصة، وإصدار قرار فوري وملزم بإلغاء حكومة الاحتلال لهذا القرار الباطل.

وأوضحت جبهة التحرير الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي، تطهير عرقي ضد أصحاب الأرض الحقيقيين ، ويأتي استكمالا لسلسلة الإجراءات الهادفة للسطو على المزيد من الأرض الفلسطينية، وإقامة المستعمرات عليها ، بالتزامن مع ما يجري من تهويد وهروبا من الاستحقاقات التي يتوجب على حكومة الاحتلال الإجابة عليها حول جديته إزاء عملية التسوية السياسية.

وأكدت الجبهة أن شعبنا وكافة قواه ومؤسساته، سيفشلون قرار الاحتلال كما فشل غيره من القرارات الأخرى، مطالبة ببذل الجهود وتوحيد القرار الداخلي، لإفشال القرار الإسرائيلي.