الجامعة العربية: لا نقبل بأن تقوم إسرائيل بالتطهير العرقي بحق الفلسطينيين

طالب مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف، اليوم، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف القرار العسكري الإسرائيلي وكافة القرارات الأخرى ذات الصلة الهادفة بما يتعلق بملاحقة، وإيقاف واعتقال وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وحذر يوسف في تصريح للصحفيين عقب اجتماع المندوبين من تداعيات هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية وانعكاساتها على حياة أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الجوانب، واصفا الإجراء بسياسة التطهير العرقي التي تتبعها القوة القائمة بالاحتلال إلى جانب جرائم الحرب والجرائم التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أن المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية باعتبار أن هذا القرار بمثابة جرائم حرب وتشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تحدد مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وأعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي العنصري ضد الشعب الفلسطيني إنما يهدف إلى تطبيق سياسة التهجير القسري بشكل مباشر وغير مباشر على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ويخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما فيها اتفاق أوسلو، ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي ونصوصه.

وأكد يوسف أن مثل هذا القرار يكرس الأزمة الحقيقية التي يوجهها المجتمع الدولي كله مع الحكومة الإسرائيلية التي تتخذ قرارات تقوض من فرص استئناف العملية السياسية لتحقيق السلام، وأن هذه القرارات تناقض بشكل كامل التزامات إسرائيل كسلطة احتلال وكذلك التزاماتها وتعهداتها.

وشدد على أنه مطلوب من مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والرباعية اتخاذ موقف قوي وواضح إزاء هذا القرار الإسرائيلي العنصري والتدخل الفوري لوقفه، وبالتالي يكون استئناف المفاوضات بأي شكل أمرا لا فائدة منه.