مركزية فتح تُخيّر الرئيس عباس اما الحكومة أوهيئة الاذاعة والتلفزيون

أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة في حركة فتح طلبت عدم ذكر أسمها ان اللجنة المركزية لحركة فتح اقترحت على الرئيس عباس في اجتماعها الاخير تسليم حركة فتح رئاسة الحكومة الفلسطينية بدلا من الدكتور سلام فياض او هيئة الاذاعة والتلفزيون ووضعته بين الخيارين السابقين, واشارت المصادر ان الرئيس عباس بدأت عليه علامات الغضب الشديد من اقتراح الثوري وابدى رفضه الشديد لما طرح عليه بخصوص فياض.

وقالت المصادر ان الرئيس عباس وافق على دراسة ملف هيئة الاذاعة والتلفزيون في جلسات اللجنة المركزية للحركة .

واكدت المصادر ان المجلس الثوري للحركة ناقش ملف هيئة الاذاعة والتلفزيون بالكامل وكانت هناك عدة اقتراحات في ان تتولى حركة فتح المسؤولية الاشرافية على هيئة الاذاعة والتلفزيون مشيرة تلك المصادر الى ان المجلس يتكتم على الموضوع لحين اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في الايام المقبلة لطرح ملف هيئة الاذاعة والتلفزيون التي يشرف عليها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه .

وذكر مصدر مطلع أن عددا من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون رفعوا شكاوي لعزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية بسبب ما وصفوه عمليات اقصاء تجري بحق أبناء حركة فتح في الهيئة ، وخاصة أولئك الذين عملوا في صوت الثورة الفلسطينية بالخارج و من الذين عادوا وانخرطوا في هيئة الاذاعة والتلفزيون التي انشأتها السلطة الفلسطينية.

واوضحت المصادر ان عبد ربه يرى في الطاقم القديم قلة خبرة بالعمل ، ولا يتماشى مع التطور المستحدث في الاعلام لذا فرض اجندة سياسية معينة من خلال لرفع مستوى العمل الاعلامي الرسمي ، ولكنه اصطدم بفئة من الموظفين الرسميين الموجودين في التلفزيون والاذاعة الذين يخالفونه الرأي في التغيير .

يذكر أن عبد ربه استأجر عمارة في رام الله لمبنى التلفزيون وتجري حاليا عمليات تجهيز المبني باستوديوهات متطورة ، وذلك في ظل موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اعطائه كمشرف عام على الاذاعة والتلفزيون صلاحيات واسعة.

ووفقا لمصادر فلسطينية فان الرئيس عباس اصدر في 10 الشهر الماضي مرسوما رئاسيا يعطي عبد ربه صلاحيات واسعة منها اعداد الميزانيات المالية.

وجاء في المرسوم ان من صلاحيات عبد ربه اعداد نظام مالي واداري خاص بالهيئة وموظفيها بما يتفق وطبيعة العمل الاعلامي دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في السلطة الوطنية ، شريطة رفع ذلك النظام للرئيس للمصادقة عليه