خلال مؤتمر بمصر: خبراء يستعرضون التطور بالاقتصاد الفلسطيني والمعيقات الإسرائيلية

خلال مؤتمر بمصر: خبراء يستعرضون التطور بالاقتصاد الفلسطيني والمعيقات الإسرائيلية
استعرض د.بركات الفرا سفير فلسطين في مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية، بعد ظهر اليوم، خلال مشاركته في مؤتمر 'مستقبل مشروع الدولة الفلسطينية'، مراحل حياة الاقتصاد الفلسطيني.
وتحدث بالتفصيل عن المشاكل الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: منذ بداية الاحتلال إسرائيل وضعت مجموعة من السياسات تقضي بإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي ولم تسمح بوجود اقتصاديا مستقلا، وفرضت ضرائب عالية.
وأشار أن إسرائيل حالت دون استخدامات الموارد المتاحة بشكل حر، وأنه حتى 1993 خلقت تبعية اقتصادية وكانت 85% من التجارة الخارجية من الضفة والقطاع يتم من إسرائيل أو من خلال إسرائيل، والتصدير يجري عبر المصدرين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أن إسرائيل كانت تضع على المنتجات الفلسطينية على أنها إسرائيلية.
وأضاف: حتى بعد اتفاق أوسلو، لم تتمكن السلطة الوطنية من فرض سيطرتها كاملة على الضفة وغزة، ولكن بذلك جهودا للإيجاد اقتصاد وطني فلسطيني، وهي تبذل جهودا لفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع: الجزء الاقتصادي من اتفاق أوسلو تضمن بألا يجري التعامل تجاريا واقتصاديا إلا مع الدول التي لها علاقات مع إسرائيل، وبالتالي هنالك دول غير مسموح الاستيراد منها، كما أن الاتفاق الاقتصادي'اتفاق باريس' حاول إيجاد اتحاد جمركي بين الضفة الغربية وغزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
وأشار السفير الفرا إلى أن إسرائيل تستفيد من أن 85% من واردات الضفة وغزة من إسرائيل، وهي بذلك تعزز فصل الفلسطينيين عن المحيط العربي.
وأوضح أن العمالة الفلسطينية كانت تعمل بشكل رخيص مقابل الحصول على لقمة العيش، لافتا إلى أن السلطة وضعت مجموعة من البرامج الاستثمارية الممولة من الدول المانحة لتعزيز وضع الاقتصاد المحلي.
وأضاف: رغم كل الصعوبات استطعنا أن نحد من الاقتصاد الإسرائيلي في حركة التجارة وفي عمالة الأيدي العاملة الفلسطينية، كما عملنا على إيجاد نظام اقتصادي فلسطيني حر، ولدينا قوانين متطورة لتشجيع الاستثمار، والبيئة الاستثمارية مشجعة في الوطن، ولكن المعيق سيطرة إسرائيل على المعابر.
وتطرق الفرا إلى أن السلطة أوجدت جهازا مصرفيا بعدما لم يكن سوى بنك واحد عامل في غزة، واقتصار الأمر على البنوك الأردنية في الضفة الغربية، وأن السلطة الوطنية نجحت في ذلك.
وأوضح أن المنتجات الفلسطينية معفاة من الرسوم الجمركية في الدول العربية في إطار العمل العربي المشترك ولكن أن المعضلة تتمثل في القيود الإسرائيلية.
وبين أن حكومة د. سلام فياض استطاع بوقت قياسي دعم إقامة ألف مشروع إنتاجي في الضفة الغربية ضمن الخطة الفلسطينية لتكريس الدولة الفلسطينية، وان هذه الجهود تزعج إسرائيل وتسعى لإعاقتها.
وشدد الفرا على أنه رغم صعوبة الوضع هنالك إصرار فلسطيني على كل المستويات لخلق اقتصاد وطني مستقل، موضحا أهمية الدعم العربي في هذا المجال، لأن الاقتصاد هو أحد أهم أركان الدولة الفلسطينية المستقلة.
أما الباحث د.محمد شقورة المتخصص بالاقتصاد الفلسطيني، فعرض ورقة بحثية حول' إستراتيجية التنمية الاقتصادية في فلسطين'، منطلقيا من عودة غزة والضفة وحدة واحدة.
وذكر أبعاد إستراتيجية التنمية، وفصل عناصر الإستراتيجية المطلوبة، وعرض عددا من المؤشرات الاقتصادية في الضفة وغزة، موضحا وجود ارتفاع في الكثافة السكانية بشكل مضطرد في فلسطين.