صرخة فلسطينية من المخيمات: إنقذونا من الذلّ والبطالة والحرمان

دخلت قضية إقرار الحقوق المدنية (الاجتماعية والإنسانية) للشعب الفلسطيني المقيم في لبنان بحكم التهجير القسري من موطنه الأصلي التي لم تعرف لها حدوداً حتى الآن مواقع حقل الألغام في لبنان في خضم ما يعرف بالتجاذبات السياسية بين الفئات اللبنانية المتمثلة في مجلس النواب اللبناني··
فعندما طرحت القضية في المجلس النيابي في مسوغ إقرار هذه الحقوق كما كان يبدو في الظاهر وكما كان يتهيأ لبعض النواب تبددت الآمال المعقودة من خلال طروحات وتشعبات وتصريحات متناقضة لم تكن في الحسبان الى تأجيل هذه المسألة لإجراء المزيد من الدراسات والتنقيح والتعديلات الممكنة على البنود الواردة لتحاشي ما يُمكن أن يؤدي الى أي ما يُمكن تقديمه للفلسطيني لتأمين عيش كريم وما يُمكن أن يختلط مع نوايا حذرة تجاه مسألة التوطين· ولذلك مدد البحث والنقاش الى فترة شهر لاستخلاص المواد القانونية التي تؤمن للفلسطيني حقه كإنسان في العيش الكريم ولا تعطيه صبغة التوطين··

وفي المبدأ كما في الأعراف وكما في الممارسة، يعرف القاصي والداني سواءً في لبنان أو في العالم العربي امتداداً الى العالم أجمع أن الفلسطيني أينما وجد وتواجد يطمح الى العودة الى أرضه ووطنه فلسطين ولا يرضى عن هذه المسألة أي بديل··

والفلسطينيون سواءً على مستوى القيادات أو المواطنين لا يكتفون بالإعلان عن تمسكهم بحق العودة، بل أنهم يحاولون على مدى فترة التهجير القسري العمل على استرجاع حق العودة الى أرض الوطن· ومن هذا المنطلق ليس يأتي في بال أي أحد أي تفكير مغاير من جهة، وهذا اليقين· فليس من بديل عن الوطن مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات التي دفع منها ما دفع، ولا تزال سبل المقاومة والمحاولات مستمرة بشتى الوسائل الممكنة، وغير الممكنة للعودة الى أرض الوطن في ظل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس·· وهذا القرار بات اليقين المقدس منذ انطلاقة قضية التحرير منذ 62 عاماً سواءً على مستوى الفصائل والقوى الفلسطينية في الداخل أو الشتات في المقاومة، أو على المستوى السياسي من قبل الفصائل الفلسطينينة والقوى الفلسطينية والعربية في محور الدول الممانعة، وفي الإجماع العام العربي والفلسطيني الذي تقرر في مؤتمرات القمة العربية وأعلنت فيها مبادرة السلام العربية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس··

لكن هل ثمة تعارض في الطروحات السياسية للقضية والهدف المحدد والمقرر والموضوع فلسطينياً وعربياً وفي الكثير من القوانيين الدولية وبين أن يعيش الفلسطيني، الموجود والمتواجد في لبنان في إطار العيش الكريم الذي يتضمن الحقوق الإنسانية المبدئية لأي مواطن في أي وطن على وجه الأرض··

إن نظرة مجردة على مواضع البؤس والحرمان التي يعيش، بل يُعاني في العيش فيها الفلسطيني، تكشف بما لا يدع لأي مجال في الشك بأن الحرمان كما البؤس قاتل ويؤدي، بل يدفع الى احتمالات لا تحمد عقباها لأي مواطن في سبيل تأمين لقمة عيشه واستمرارية متابعة حياته··

ليس ذنب الفلسطيني المقيم في لبنان أنه تهجر وأنه يعاني شظف العيش، وأنه لا يمسك حتى بأبسط الحقوق الإنسانية· ولكن الذنب في أن يكون بإمكان لبنان سن التشريعات والقوانين المرعية الإجراء لتأمين الحقوق الإنسانية كما لأي مواطن حر كريم··

فالفلسطينيون ليسوا خارجين على القوانين ولهم القضية المقدسة التي يعملون عليها، ولها ويقدمون كل التضحيات اللازمة والواجبة في سبيل ذلك· وهم لا يريدون أن يتلهوا بقضايا ووسائل أخرى غير ذلك يدفعون إليها بحكم الأمر الواقع المشين، ولكنهم يريدون القوانين التي تحفظ لهم كينونة الإنسان المحترم بالعيش بعيداً عن الذل والعذاب والتعذيب كمواطنين شرفاء لهم قضية الشرف المقدس··

السؤال: هل يُمكن للبنان أن يقر ويعطي الفلسطيني المقيم الحق في العيش الكريم في إطار القوانين التي تنظم له حياته لينتظم بها في إطار الدولة اللبنانية، أم تتركه في مهب رياح الإختناق الذي يعيش ويمارس وتجعله بالرغم منه ومن أنفه إنساناً خارج طبيعة القوانين الإنسانية والحقوق المدنية لأي إنسان·· تلك هي المسألة!

<لـواء صيدا والجنوب> وقف على آراء من القيادات الفلسطينية في <منظمة التحرير الفلسطينية> و<تحالف القوى الفلسطينية> في لبنان، حول محاولة إقرار الحقوق المدنية (الإنسانية والإجتماعية) للفلسطينيين··

فتحي أبو العردات أمين سر حركة <فتح> في لبنان فتحي أبو العردات، أشار الى أنه <أثناء حصار الرئيس ياسر عرفات في مقر المقاطعة كنا في لقاء دعا إليه المجلس الوطني الفلسطيني والبرلمان اللبناني، وفعاليات فلسطينية ولبنانية مختلفة، وكان العنوان الأساسي هو فك الحصار عن الرئيس وعن مقر الرئاسة، وموضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، وقد تحدث النواب الحاضرون في ذلك اللقاء في بيروت عبر الهاتف مع الرئيس <أبو عمار> ووعدوه بتقديم مشروع قانون معجل إلى مجلس النواب حول الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وكان هناك توافق حول الموضوع، فعندما نقول نحن مع فلسطين، يعني ذلك اننا مع الشعب الفلسطيني، ومن غير العادل أن يبقى وضع الفلسطينيين بائساً من دون مستوى البشر>·

وأضاف: يوم قامت اللجنة الوزارية اللبنانية بزيارة المخيمات كاد بعض أعضائها أن يبكوا، عندما شاهدوا المآسي داخل مخيمات البرج وعين الحلوة وغيرها، حيث هناك بشر يعيشون في ظروف مأساوية، كل عشرة أشخاص في غرفة لا تدخلها الشمس·· ويومها تقدم النواب بالمشروع وهُرّب النصاب ولا نزال في الدوامة نفسها·

وتابع أبو العردات: أشعر أن الفلسطينيين في لبنان يضطهدون اضطهاداً ممنهجاً، فقانون تنظيم عمل العمال الأجانب الذي صدر عام 1974 يقول: تحصر المهن التالية باللبناني دون سواه (74 مهنة) ويستثنى من أحكام هذا القرار المولود في لبنان، المتزوج من لبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، وكل الفلسطينيون تقريباً الموجودون في لبنان مولودون فيه·

واعتبر أنه <غيبت التشريعات والمراسيم حتى يمارَس على الفلسطيني نوع من الاضطهاد من أجل تهجيره، وعندما نقول لا نريد التوطين، نقول أيضاً أننا لا نريد التهجير، الفلسطيني متمسك بحق العودة، والذي يريد له هذه العودة عليه أن يسعى إلى تحسين ظروفه الحياتية والاجتماعية، ولا يجوز ازدواجية الخطاب، يقالُ شيء ويمارَس عكس ما يقال>·

وأكد أبو العردات <أن اللبنانيين متضامنون معنا على مختلف مشاربهم وأطيافهم، لكن في التطبيقات العملية نجد أن هذا الكلام فيه تطويل العمر لأزمة، ولمعاناة الفلسطينيين من أجل المزيد من التيئيس، الذي يعني دفع الفلسطيني إلى التعصب والتطرف والاستسلام، فيما نحن نريده مقاوماً يحمل لواء قضيته، جنباً إلى جنب مع اللبنانيين ومقاومتهم التي قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية>·

علي بركة المسؤول السياسي لحركة <حماس> في لبنان علي بركة، حدد ما يتعلق بالواقع الفسطيني في لبنان بـ:

- أولاً: إن قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي قضية سياسية بالدرجة الاولى وهي ناتجة عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، وبالتالي فإن العدو الصهيوني هو المسؤول الأول عن نكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته·

- ثانياً: إن الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون إلا بعودتهم الى ديارهم الأصلية في فلسطين، لكن ريثما تتحقق العودة، لا بد وأن يعيش اللاجئ الفلسطيني حياة كريمة تليق بالانسان وخاصة في الدول العربية الشقيقة·

- ثالثاً: إن اقرار الحقوق المدنية والانسانية لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان وخاصة حقه بالعمل والتملك، لا يتعارض مع التمسك بحق العودة ورفض التوطين، بل يساعد على الصمود في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير·

- رابعاً: نتوجه بالشكر والتحية للكتل البرلمانية التي تدعم اقرار الحقوق المدنية والانسانية لشعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان، ونطمئن الكتل المترددة أو المتخوفة بأن الشعب الفلسطيني المجاهد لا يُمكن أن يتنازل عن هويته الوطنية وعن حقه بالعودة الى دياره من أجل التوطين في لبنان أو في غيره، مع محبتنا للبنان وتقديرنا لتضحيات أبناءه من أجل القضية الفلسطينية·

- خامساً: إن اقرار الحقوق الانسانية والمدنية لشعبنا اللاجئ في لبنان هي مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة فلسطينية، فلبنان المقاوم والديمقراطي والحر لا تليق بسمعته بقاء اللاجئين الفلسطينيين محرومين من أبسط حقوقهم الانسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية·

- سادساً: نؤكد حرصنا على احترام سيادة لبنان والمحافظة على السلم الأهلي فيه، فنحن ضيوف في هذا البلد المعطاء، لنا حقوق وعلينا واجبات، والمدخل الطبيعي لبناء علاقات صحيحة وسليمة بين الشعبين الشقيقين يكون عبر اقرار الحقوق المدنية والانسانية بتشريعات وقوانين برلمانية·

علي فيصل عضو المكتب السياسي لـ <الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين> ومسؤولها في لبنان علي فيصل، رأى <أن ما من شك أن جلسة مجلس النواب الأخيرة شكلت محطة مفصلية هامة في سياق المسار الطويل لإقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في لبنان، إذ أنها وللمرة الأولى تطرح مشاريع قوانين أربعة تتضمن جانباً رئيسياً من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين، وهو ما يُمكن أن يسجل إيجاباً للمجلس ولمجموع الكتل النيابية التي أعلنت قبل وأثناء وبعد الجلسة دعمها لإقرار هذه الحقوق، وقد سبق ذلك تبني عام لهذه الحقوق في خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي تضم مختلف التلاوين والأطياف اللبنانية في الموالاة والمعارضة>·

واستطرد بالقول: والمؤسف هنا والخطر في أن معاً، هو عدم إقرارها - رغم توفر الأغلبية الضامنة لها، نتيجة اعتراض بعض من في الموالاة وبعض من في المعارضة، حيث أبرزت الى السطح مجدداً اصطفافات طائفية <مقيتة> وتجاذبات سياسية <ممجوجة> تخندقت خلف فزاعة التوطين والاندماج من جهة، وعامل الوقت والدراسة من جهة أخرى، ولذات الأسباب كان ينبغي إقرارها بإجماع كامل، حيث أن الفلسطينيين انتظروا بفارغ الصبر اقرارها بعد أن تأخر لبنان 62 عاماً عن رفع سيف الظلم والحرمان عن الشعب الفلسطيني في لبنان، و45 عاماً منذ إعلان <بروتوكول الدار البيضاء> عام 1965، والذي قضى الى قرار عربي يلزم الدول العربية المضيفة للاجئين بوجوب المعاملة بذات حقوق المواطنين العرب باستثناء حق الجنسية، الذي أصر عليه الفلسطينيون قبل غيرهم، انطلاقاً من تمسكهم بهويتهم الوطنية وحقهم في العودة وفقاً للقرار الدولي 194، ناهيك عن أن الدولة اللبنانية أمعنت في الحرمان المتواصل بإلغاء <اتفاق القاهرة> الذي نظم الحياة المدنية والعسكرية للفلسطينيين في لبنان ومن طرف واحد دون أن يحل مكانه أي اتفاق أو تفاهم بتنظيم حياة اللاجئين والعلاقات الفلسطينية - اللبنانية، كما لم يلحظ اتفاق الطائف معالجة الملف الفلسطيني - اللهم إلا من زاوية التأكيد دستورياً على رفض التوطين، بل أغلقت المخيمات وتحولت لجزر بؤس وحرمان بالضد من إرادتها· زد على ذلك أن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اقتصرت على الجانب اللبناني وأغفلت الجانب الفلسطيني، لم تعالج هذا الملف الإنساني، وهنا نقول كلمة واحدة للمعترضين التزموا فقط بما ورد بالبيان الوزاري للحكومة الذي وافقتم عليه>·

وأضاف: لقد تعاطى اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وخاصة في العشرية الأخيرة من حياتهم بمسؤولية عالية، وخاضوا النضالات والتحركات الشعبية التي ولدت مناخاً لبنانياً متعاطفاً لمس مخاطر استمرار الحرمان وأثره على الاستقرار الأمني من مدخل عدم توفر الاستقرار الإجتماعي، كما أسس لمناخ داعم من قبل مئات المؤسسات الدولية العاملة في حقل حقوق الانسان، الأمر الذي كوّن حالة ضاغطة على الدولة ومؤسساتها من جهة، دون أن تغفل المواقف المبدئية الداعمة لعدد من الكتل النيابية والحزبية والروحية والشعبية اللبنانية، الذي أصبح يشعر بالحرج الكبير، حيث وصل بالبعض منهم وصفها بحالة التمييز العنصري، وانقلاب الصورة بين لبنان يرسل أساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، وبين لبنان يُحاصر الشعب الفلسطيني ومخيماته في لبنان بلقمة عيشه ومسكنه وصحته وتعليمه على حد تعبير رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري·

وتابع: إن الفلسطينيين في لبنان ومنذ زمن اختطوا لأنفسهم وتعلموا من تجارب الماضي سياسة سليمة تقوم على أساس تجاوز أثار الحرب الأهلية وترسبات الماضي، وأعادوا ترتب علاقاتهم باتساق مع مختلف القوى اللبنانية، ونأوا بأنفسهم الدخول في التجاذبات الداخلية في إطار إلتزام السيادة والقانون اللبناني، رغم أنهم دفعوا ثمناً باهظاً لها ولغيرها، مأساة 40 ألف لاجئ من مخيم نهر البارد الذين ما زالوا ينتظرون إعادة إعماره لضمان المأوى اللائق والحياة الكريمة لحين العودة، ناهيك عن أن الفلسطينيين بمجموعهم لا زالوا يدفعون أثمان تلك الحرب حرماناً من أبسط حقوقهم كحقهم في العمل الذي يساوي حق الحياة لكل إنسان أينما حل، وحق التملك لمأوى لحين العودة، وحق الحصول على الضمانات الصحية والإجتماعية، وتنظيم الأحوال الشخصية، وإعطاء الشخصية القانونية لفاقدي الأوراق الثبوتية، وإلغاء الأحكام على الخلفية السياسية والوطنية بحق مئات الشباب الفلسطينيين·

وشدد فيصل على <أن المعجل لدينا طبعاً هو إقرار هذه الحقوق، والمكرر الثابت لدينا أننا لسنا جزءاً ولا نقبل أن نكون جزءاً من التجاذبات الداخلية، فلسنا طائفة أو جزء من طائفة، بل نحن شعب شقيق حل ضيفاً عند شعب شقيق دفع وإياه دماء غزيرة، وصاغ ملحمة صمود في وجه المشروع الصهيوني الذي يستهدفنا جميعاً، وانطلاقاً من ذلك فإن احالة هذه المشاريع للجنة الإدارية والعدل في الجلسة الصاخبة لمجلس النواب احالة متجددة للقهر والحرمان والتمييز، فصراحة القول يحدونا للقلق من محاولات إطالة النقاش وتمييع الأمور وتجويف المشاريع، بل واجتزائها أو فرض مساومات على مشاريع قوانين تحت حجة التوازن والتجانس أو مقايضات على قضية بقضية في الملف الفلسطيني، بما يعني تعطيل المشاريع التي تعبّر عن الحد الأدنى من الحقوق، مما يزيد من حجم الاحتقان الشعبي الفلسطيني، التي باتت الأمور واضحة لديه، ضغوط وحرمان من الحقوق وبطء في إعمار البارد، وقيود أمنية ضاغطة بما يدفع نحو التهجير وضرب النسيج الإجتماعي للفلسطينيين>·

وقال: وعليه فإن المكرر والمعجل الذي أصبح بعهدة الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي والحكومة اللبنانية والرأي العام اللبناني، يدعوهم لاحقاق الحقوق التالية عملاً بالأخوة القومية الفلسطينية ? اللبنانية، وعملاً بشرعة حقوق الإنسان التي شارك لبنان بوضعها، وإلتزاماً بإلاعلان العالمي لحقوق الإنسان وبروتوكول الدار البيضاء والتي يتضمّنها مشروع قانون واحد، هو استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل، بما يؤدّي لإقرار حق العمل في جميع المهن بما فيها الحرة من دون أي تجزئة، وإلغاء إجازة العمل وحق التملّك، وأيضاً من دون تجزئة من قبل القرار وما بعده، وإعطاء العاملين الفلسطينيين حقوقهم في الضمانات الاجتماعية والصحية، ومعالجة وضع مديرية شوون اللاجئين وتنظيم الأحوال الشخصية للفلسطينيين في لبنان، وإعطاء الشخصية القانونية لفاقدي الأوراق الثبوتية ليعيشوا حياتهم الطبيعية ويتنقلون بحرية، والسماح للطلبة الجامعيين الفلسطينيين بالانتساب للكليات التطبيقية والعلمية في الجامعة اللبنانية، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق مئات الشباب الفلسطينيين على خلفية سياسية ووطنية·

واستطرد بالقول <أما موضوع إعمار مخيم نهر البارد، فهو أمر يقع في صلب هذه الحقوق لجهة الإسراع في إعماره وإلغاء الحالة الأمنية من حوله في إطار تعاون فلسطيني - لبناني - دولي لتوفير الأموال من أجل إنهاء مأساة أهله وعودتهم الى مساكنهم لحين عودته الى ديارهم في فلسطين·

وختم فيصل بالقول: لقد لمست مسألة الحقوق الإنسانية في لبنان مسؤولية لبنانية ينبغي اقرارها بتشريعات قانونية من المجلس النيابي والحكومة اللبنانية ومن دون حوار، بإعتبارها حقوق متأخرة منذ ستين عاماً· أما من يرى غير ذلك، فهو يدفع مجدداً للحرمان والاحتقان ويضرب بالصميم مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني وأمنهما واستقرارهما، ويسيء الى إنسانية الإنسان اللبناني وتضحياته دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ويمس بالقلب النضال من أجل حق العودة، ويدفع بوعي لتهجير الفلسطينيين·

فهل نأتي الى كلمة سواء ونفتح الصفحات الجديدة ونصون المصير والمصالح والتضحيات المشتركة من بوابة إقرار الحقوق الإنسانية كمقدّمة لحوار رسمي ينظم مختلف مناحي العلاقات الفلسطينية - اللبنانية على قاعدة الإخوة القومية، وإلى حين الأمل في تحققها فإننا لن نكل ولن نمل في متابعتهما مع مختلف القوى الفلسطينية واللبنانية، وعلى قاعدة الأخوة القومية للشعبين الشقيقين·

أبو عماد الرفاعي ممثل <حركة الجهاد الاسلامي> في لبنان أبو عماد الرفاعي، اعتبر أنه <في خطوة لافتة جديرة بالاحترام والتقدير، قام مجلس النواب اللبناني في جلسته الأخيرة بطرح موضوع الحقوق الاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تمشياً مع البيان الوزاري الذي نال شبه إجماع انقطع نظيره في الحكومات اللبنانية السابقة، وفي ظل حكومة وحدة وطنية لبنانية· ونظرا للاعتراضات التي أثارها بعض النواب، سواء في الشكل أو من حيث الموضوع، تقرر تأجيل البت في الموضوع على طاولة مجلس النواب لمدة شهر كامل· ونظراً لما أثاره الموضوع من تصريحات إعلامية تمس بالوجود الفلسطيني في لبنان، وتوضيحاً لوجهة النظر الفلسطينية، المعنية مباشرة بهذا الموضوع، يهمنا في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح:

- أولاً: نوجه رسالة شكر وتقدير الى <الحزب التقدمي الإشتراكي> ورئيسه النائب وليد جنبلاط، الذي سعى الى طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس النواب، والى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أدرجه على جدول النقاش، ونشيد بموقف رئيس الوزراء سعد الحريري، ونشكر كافة النواب الذين وقفوا موقفاً إيجابياً بخصوص الحقوق الاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين·

- ثانياً: نستغرب ما صدر عن بعض النواب من اعتبار أن إعطاء الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان هو خدمة للعدو الصهيوني، كما نستغرب ما يلمح إليه البعض بتهجير الفلسطينيين من لبنان بوسائل وطرق مقنّعة·

- ثالثاً: نستشعر من تصريحات رئيس الوزراء سعد الحريري خطراً بالغاً يتهدد لبنان والوجود الفلسطيني فيه ولا سيما المخيمات الفلسطينية· فتصريحات رئيس الوزراء تتخوف من أساطيل تتجه الى لبنان للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والانسانية تُنبئ أن لدى الرئيس الحريري من المعطيات والمعلومات ما يدفعه الى التخوّف من تحويل المسألة الى مسألة دولية لابتزاز لبنان والضغط على حكومته·

- رابعاً: إننا نستغرب هذا الخلط المصطنع بين الحقوق الاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من جهة وبين التوطين ومسألة السلاح داخل وخارج المخيمات من جهة ثانية· فإقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية للفلسطينيين هو السبيل الى مواجهة التوطين والوقوف في وجه كل محاولات الضغط على الحكومة اللبنانية في هذا الإطار· إن إقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية للفلسطينيين في لبنان من شأنه أن يسحب أي ذريعة لتدخل دولي منافق للضغط نحو توطين الفلسطينيين بما يضر بمصلحة لبنان شعبا وحكومة وبما يضر بقضية الفلسطينيين وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين· كما أن هذا الإقرار يريح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من كثير من الهواجس والهموم اليومية ويجعلهم أكثر منعة وقدرة على رفض استغلال قضيتهم في وجه لبنان الشقيق، ويمكّنهم من العمل باتجاه استعادة أرضهم وتحقيق عودتهم· أما إبقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، فإنه خدمة مجانية للعدو الصهيوني لأنه يعطيه حجة في ممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل من جهة، كما أنه يشتت عنه جهود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في العودة لانشغالهم بهموم حياتهم اليومية·

- خامساً: أما بالنسبة الى مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فإنه قد تم الاتفاق بشأنها على طاولة الحوار اللبناني، وأن هذه مسألة تحلّ بالحوار الفلسطيني ? اللبناني المشترك، ولا خلاف حولها· وكذلك لا خلاف على بسط سيادة لبنان على كامل أراضيه بما فيها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأنه لا بد من تنسيق فلسطيني ? لبناني مشترك بخصوص تنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بما يضمن أمن هذه المخيمات ويحقق السيادة اللبنانية عليها، ويزيل هواجس الطرفين·

- سادساً: كما نستغرب هذا الخلط المصطنع بين إقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية للفلسطينيين في لبنان وبين الوضع الاقتصادي أو الوضع الديموغرافي في لبنان· وفي هذه النقاط بالذات لا بد من توضيح ما يلي:

أ? إن إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية هو مسألة إقرار بالمبدأ بإنسانية اللاجئين وحقهم في حياة حرة كريمة، وهو دليل رقي إنساني وحضاري وهي منفصلة عن أية ظروف أخرى· ودولة لبنان قد أقرّت ووقّعت على كثير من المواثيق والعهود الدولية بما فيها شرعة حقوق الإنسان العربية، وهو ملتزم بقرارات الجامعة العربية، والتي تنص بشكل واضح لا لبس فيه بالحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في كل البلدان العربية، بما فيها لبنان·

ب? إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يحمّلون المجتمع الدولي مسؤولية معاناتهم المستمرة منذ النكبة، ويرون أن على المجتمع الدولي أن يتحمل هذه المسؤولية، كما يرون أن وكالة <الأونروا> هي العنوان الدولي لهذه المسؤولية، وأنه عليها أن تتحمل أعباء الحياة اليومية للفلسطينيين·

ج? إن ما يطالب به اللاجئون الفلسطينيون الحكومة اللبنانية ليس تحمّل نفقات أو أعباء إضافية، بل إزالة العقبات القانونية التي تعيق التطوّر الاجتماعي والانساني للفلسطينيين وإسقاط القوانين والاجراءات التي تجعل منهم متهما دائماً وهدفاً لممارسات عنصرية مقنّعة وغير مقنّعة·

د? من الناحية الاقتصادية والمالية، لقد استفاد لبنان مالياً واقتصاديا، من الوجود الفلسطيني على أرضه، منذ النكبة وحتى اليوم، بما لا يخفى على الاقتصاديين اللبنانيين، وأن تحويلات الأموال للفلسطينيين في لبنان تشكل جزءاً هاماً من الأموال المغتربة التي تدخل لبنان·

هـ - أما بخصوص النواحي الديموغرافية فإنه من المستغرب القول أن إقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية سيهدد هذه البنية، ذلك أن هذه الحقوق لا تشمل بحال من الأحوال حق الانتخاب او الترشح أو التصويت أو غيرها من المسائل التي قد تغلّب طرفاً على طرف· إن ما يطالب به الفلسطينيون في لبنان هو أن يكونوا جزءا من النسيج الاجتماعي والانساني والقانوني وليس جزءاً من النسيج السياسي والسيادي للبنان·

- سابعاً: نهيب ببعض المدافعين عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توخي الدقة في التعابير والمصطلحات التي يستخدمونها للتدليل على وجهة نظرهم، ومنها القول إن إقرار هذه الحقوق يزيل القنبلة الموقوتة في المخيمات، أو غيرها من التعابير التي تسيء الى الوضع الفلسطيني في لبنان·

- ثامناً: نسأل الرافضين لإقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان عن تصوّرهم للحل·· فإستمرار الوضع الانساني والاجتماعي للاجئين بات وضعاً غير قابل للاستمرار ويسيء الى صورة لبنان وشعبه وحكومته مثلما يسيء للفلسطينيين· فهل أن الحل برأيهم هو في ترحيل اللاجئين وتهجيرهم؟ إذ كان الأمر كذلك فليقولوه علناً ودون مواربة·

- تاسعاً: إننا في <حركة الجهاد الإسلامي> نؤكد أن إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان هو الطريق المثلى من أجل مواجهة كل مؤامرات التوطين وشطب حق العودة على السواء· كما نؤكد على أن الحوار الفلسطيني ? اللبناني هو الكفيل وحده بإزالة الهواجس وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية والفلسطينية بما يضمن سيادة لبنان وأمن المخيمات·

ناظم اليوسف نائب الأمين العام لـ <جبهة التحرير الفلسطينية ناظم اليوسف، أشاد <بموقف الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في مجلس النواب حول اقرار الحقوق المدنية ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني> آملاً <أن يقر مجلس النواب اللبناني في جلسته المقبلة المقترحات التي قدمها الرئيس نبيه بري و<كتلة التنمية والتحرير> و<كتلة المستقبل> و<كتلة الوفاء للمقاومة> و<كتلة اللقاء الديمقراطي> و<كتلة الحزب السوري القومي> والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان>·

وأشار الى <أن التسهيلات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنحهم الحقوق المدنية والإنسانية لا يتعارض مع حق العودة، بل داعمة لحق العودة وتعزز من صمود اللاجئين في مواجهة كافة مشاريع التوطين، وأن اللاجئين الفلسطينيين في كل من الأردن وسوريا يتمتعون بحقوق مدنية كاملة إلى جانب تمسكهم بحقهم في العودة وهذا لا يعني توطيناً ولا يلغي حق العودة لهم الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الأممي 194·

ونوّه بـ <مبادرة <الحزب السوري القومي الاجتماعي> وما سبقها من مبادرات وتحديداً وثيقة الحقوق المدنية والانسانية للشعب الفلسطيني التي قدمها <حزب الله>، وكذلك مؤتمر الحقوق المدنية والاجتماعية التي دعا اليه <الحزب التقدمي الاشتراكي>، مؤكداً <تثمينه لموقف <الحزب السوري القومي الإجتماعي> مع مواقف حركة <أمل> و<حزب الله> و<تيار المستقبل> و<الحزب التقدمي الاشتراكي>، باعتبارها تشكل خطوات مهمة في اعطاء الحقوق المدنية والانسانية للشعب الفلسطيني، متوجهاً بالشكر والتقدير أيضاً الى <كل من <الحزب الشيوعي اللبناني> و<تجمّع اللجان والروابط الشعبية> وكافة الشخصيات والقوى الوطنية التي تبذل جهوداً في سبيل نيل الفلسطينيين حقوقهم>·

وأكد على <إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة التي تمثل الصخرة الصلبة التي يواجه من خلالها الشعب الفلسطيني الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة على حدى>·

ودعا اليوسف إلى <تشكيل لجنة تحقيق دولية بالمجزرة البحرية ومحاكمة قادة الإحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبها العدو بحق شعبنا لأنها تعتبر جرائم حرب ارتكبت بحق الأبرياء والمتضامنين مع قطاع غزة المحاصر>·

أبو خالد الشمال أمين سر <تحالف القوى الفلسطينية> في لبنان وعضو المكتب السياسي لـ <جبهة النضال الشعبي الفلسطيني> أبو خالد الشمال، شكر <كافة النواب في الكتل النيابية المختلفة التي كانت مع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإجتماعية· وكنا نأمل أن يصدر عن هذه الجلسة قرار يجمع عليه النواب بخصوص الحقوق المدنية والإجتماعية للفلسطينيين، بما فيها حقهم في تملك شقة سكنية تأويهم في حياتهم لحين عودتهم الى أرضهم وممتلكاتهم، ولكن للأسف الشديد فوجئنا وفوجئتم معنا بقرار التأجيل لمدة شهر آخر من أجل الدراسة لأن بعض أخوتنا من النواب رفضوا الموافقة على إعطاؤنا حقوقنا بهذه السرعة>·

وأضاف: نقول لهم ولجميع اللبنانيين، إننا ليس لنا أي مطامع في لبنان ولن نأخذ مكان اللبنانيين في العمل، وسنبقى نناضل الى حين عودتنا الى أرضنا وممتلكاتنا، ونقيهم في دولتنا المستقلة التي سنقيمها على أرض فلسطين المحتلة كل فلسطين·

ونسأل إخوتنا في مجلس النواب وخاصة الاخوة الذين لهم موقف رافض من اعطاءنا هذه الحقوق: لماذا هذا التخوف من الفلسطيني؟ سواءً بإتجاه التوطين أو غيره دون أن يكون هناك أي إرهاصات على الأرض تؤكد هذه المخاوف·

وأكد الشمال على <تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة، وأبناء الشعب الفلسطيني يعيشون ضيوفاً مؤقتين على لبنان، ونحن تحت القانون وليس فوقه، لنكن صريحين إن استخدام فزاعة الخوف من التوطين وغير التوطين، نراها للتضييق علينا في لبنان، وحرماننا من جميع حقوقنا المدنية التي وجدت مساندة وتأييد من أحزابكم وكتلكم النيابية مسيحية كانت أم إسلامية، عندما كنا نراها في لقاءات ثنائية أو في المهرجانات الخطابية، ومنها:

- <حزب الله> طالب بوقف الظلم الواقع على اللاجئين الفلسطينيين بإعطاءهم حقوقهم المدنية جاء ذلك في وثيقة الحزب الصادرة عن المؤتمر·

- <الحزب التقدمي الإشتراكي> عقد مؤتمراً لنفس الغاية، وصدرت عنه توصيات بضرورة إقرار الحقوق المدنية والإجتماعية للفلسطينيين· وبالأمس تقدم وفد نيابي على رأسهم النائب وليد جنبلاط مشكورين بمشروع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم·

- إخواننا في الأحزاب والكتل النيابية الباقية في اجتماعاتها وخطاباتها السياسية تقر بضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم·

- حكومة الوحدة الوطنية أقرت ببيان نيل الثقة بضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإجتماعية·

إذاً فمن غير المقبول أن تبقى الأوضاع البائسة لسكان المخيمات على ما هي عليه من عدم إعطاء الفلسطينيين حقهم في العمل، ومن حقهم في تملك شقة، بينما هذا الحق مكفول لعشرات الالاف من العمال العرب والأجانب المقيمين في لبنان·

وأمل الشمال <في الجلسة المقبلة لمجلس النواب أن يصوّت النواب وبشكل جماعي على اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإجتماعية من أجل العيش بكرامة، وليتسنى لنا ولشعبنا الاستمرار في النضال من أجل عودتنا الى أرضنا وممتلكاتنا>·

مروان عبد العال عضو المكتب السياسي لـ <الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين> ومسؤولها في لبنان مروان عبد العال، اعتبر <أن ما جرى في مجلس النواب اللبناني حول النقاش لمقترح <الحزب التقدمي الاشتراكي>، قد بيّن مؤشراً ايجابياً هو أن قضية الحقوق المدنية الفلسطينية والاجتماعية في لبنان قد أضحت قضية لبنانية - لبنانية، وانها لم تعد حكراً حصرياً على الاستجداء الفلسطيني للطرف اللبناني، وهي بهذا المعنى قد وضعت على طاوله البحث بعد أن حضرت مبدأيا في بيان الحكومه اللبنانية وفي خطاب القسم، بحيث انتقلت من كونها قضية تستخدم في الخطاب الشعاراتي الى محك التشريع>·

وقال: رغم وجود هواجس لا مبرر لها عند البعض خاصة لجهة ربط الحقوق الانسانية بهدف التوطين، هي تقع في نطاق الماضوية، وهذه الأصوات مع الأسف ما زالت أسيرة للشعارات التي أظهرت التجربة أنها مجرد فزاعة، وآليات تستخدم في التجاذبات الداخليه وقد استنفذت مهمتها، إن لناحية رفض فلسطيني مطلق لقضية التوطين واصراره على التمسك بحق العودة أو لجهة الاعلان الفلسطيني الذي صدر من بيروت وأعطى للبنانيين المتوجسين رسالة مصالحة تظهر أن مراجعه فلسطينية قد تمت وإن الجميع مطالب بها في الجهة الأخرى، والأهم أن الأزمة الداخليه اللبنانية رغم انها عصفت بواقع البلد على مدار خمس سنوات استطاع الفلسطيني عملياً أن يكون خارج السجال الداخلي وفي ذات الوقت يمنع تداعيانت الانقسام الفلسطيني على الواقع اللبناني·

وختم عبد العال: لعل الدرس هام للجميع نحن ندرك أن القضية التي ألحقت الظلم بالشعب الفلسطيني على مدار سنوات اللجوء تتحمل مسؤوليتها <اسرائيل> بوصفها هي جذر المشكلة وكي يصحح الواقع الموجود فهذا يتطلب أن تقوم الدوله المضيفة بواجباتها لحماية الانسان الفلسطيني المقيم على الأرض اللبنانية وحماية حقوقه، لأن قضية اللاجئين هي قضية جماعية لناحية رسم استراتيجية واحدة لحق العودة، تبدأ في قطع الطريق على التوطين والتهجير في ذات الوقت عبر ارساء سياسة تقوم على العدالة والكرامة للفلسطينيين وأن تحفظ هويتهم وفي نفس الوقت حماية كيان لبنان وسيادته·

أبو عماد رامز مسؤول <الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ? القيادة العامة> في لبنان أبو عماد رامز <وجّه التحية لكافة الكتل النيابية اللبنانية والقوى التي دعمت إعطاء الحقوق المدنية والإجتماعية بهدف إعطاء هذه الحقوق ما يفشل كافة مشاريع التوطين والتهجير التي يرفضها الفلسطيني في لبنان، والذي سيبقى يناضل حتى استعادة كامل حقوقه المغتصبة في فلسطين>·

واستغرب رامز <التصريحات التي تشير الى أن الفلسطينيين يريدون التوطين فلو فرضت الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني والدوائر الغربية التوطين في لبنان والشتات سيقاومه أبناء شعبنا وقواه الحيّة، ومن هنا المطلوب موقف لبناني ? داعم للحقوق المدنية والإجتماعية كون الفلسطيني إقامته مؤقتة في لبنان، وهو يحفظ للشعب اللبناني مساندته للقضية الفلسطينية>·

» خطة فلسطينية لتحديد أولويات التنمية في المخيمات
» مساعٍ فلسطينية لتشكيل قوة مشتركة داخل المخيمات
» مسؤول فلسطيني: أي مشكلة في المخيمات إذا نشأت ستكون من صنع جهة غير فلسطينية
» الأحمد: لا نسمح لأحد بأن يستغل المخيمات الفلسطينية لاغراض غير فلسطينية
» مصادر فلسطينية: معالجة السلاح خارج المخيمات تبدأ بالحوار