بين «الحقوق المدنية» و«الإنسانية الاجتماعية» للاجئيـن الفلسطينييـن

استمر موضوع اقتراحات مشاريع قوانين متعلقة بالحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتفاعل على الساحة المحلية، مع إضافة اقتراح مشروع خامس أمس من النائب مروان فارس، إلى الاقتراحات الأربعة التي تقدم بها النائب وليد جنبلاط. وكان فارس قد تقدم باقتراح مشروع قانون يرمي إلى منح حق العمل، والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وبالاتفاق مع عدد من الكتل، موقعا منه ومن النواب أسعد حردان، عاصم قانصوه وقاسم هاشم. وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب أمس انه «يعالج قضية اللاجئين الفلسطينيين مع التأكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني». وأضاف: «إن هذا الاقتراح سينضم إلى الاقتراحات الأربعة التي كان تقدم بها النائب وليد جنبلاط، وستناقش كل هذه الاقتراحات لمعالجة الموضوع الفلسطيني حسبما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وفي إطار الحقوق المدنية للفلسطينيين كذلك، التقى وفد من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» برئاسة علي فيصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بحضور وزير شؤون المهجرين أكرم شهيب والنائب السابق عبد الرحيم مراد. وأكد الوفد في بيان له إثر اللقاء «رفض التعاطي مع الفلسطينيين في لبنان على أنهم جزء من طائفة، لأن ذلك يسيء إلى نضالهم اليومي من أجل حقهم بالعودة». ودعا «رئيسي مجلس النواب والحكومة والكتل النيابية إلى التعاطي مع حقوق الفلسطينيين في لبنان كملف إنساني من الدرجة الأولى». كما استقبل شهيب، في مكتبه، وفدا قياديا من «الجبهة الديموقراطية» ضم محمد خليل واحمد أبو ددو وعلي رفاعي. واستغرب شهيب إثر اللقاء «الحملة المنظمة واللا إنسانية التي شنها البعض تحت ستار منع التوطين ومخاطر تلك الحقوق المدنية على التركيبة اللبنانية الداخلية كون الموضوع لا ينحصر طرحه إلا في إطار ترتيب أوضاع وتحسين واقع شعب لاجئ في المجالات المعيشية والصحية والاجتماعية، وإبعاده عن الإكراه والتطرف، وتجــنب الوقــوع في مشكلة كالتي حصلت في مخيم نهر البارد».
وكذلك، رأى عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا أن القوات «مع أوسع إطار للحقوق الطبيعية وبالمقابل تكريس سلطة الدولة الحقيقية والفعلية على كل الأراضي اللبنانية، وهذه عملية جدلية فيها واجبات وحقوق، وما تحفظنا عليه هو صفة العجلة لأننا لا نرى مبررا لإعطاء هذه الصفة لموضوع بمثل هذه الحساسية قد يخلق شرخا اجتماعيا وسياسيا في لبنان، ولذا لا يمكن إقراره بهذه العجلة بل بترو». وأكد حرص المسيحيين على «عدم المساس بالتركيبة اللبنانية وعدم التفريط بالحقوق اللبنانية بالتفاهم مع الجميع»، وقال: «كان من الممكن منذ البداية أن نصل إلى اتفاق بأن ندرس الموضوع في وقت محدد دون انقسامات أو سجالات نحن بغنى عنها».

» لإقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين
» «الحقوق المدنية للفلسطينيين»: اعتصامات تطالب بها
» دعوات للإسراع بإعمار البارد وإقرار الحقوق المدنية
» علي فيصل: اللاجئون يطالبون بحقوق الانسان فقط لا الحقوق المدنية
» الجبهة الشعبية: لاقرار الحقوق المدنية واعادة اعمار البارد