الأمم المتحدة تدعو لحماية النساء الفلسطينيات من العنف

الأمم المتحدة تدعو لحماية النساء الفلسطينيات من العنف
دعا مسئولون في الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز حماية النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لعنف متزايد بفعل الاحتلال أو بفعل العنف الداخلي المجتمعي والأسري، والعمل على إثراء مشاركتهن السياسية في صنع القرار أيضا.

جاءت هذه الدعوة بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1325 والقاضي بضرورة حماية النساء والفتيات من العنف القائم عليهن أثناء النزاعات المسلحة ودعم مشاركة المرأة في اتفاقات ومبادرات التسوية.

ويركز التقرير السَّنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2010 الذي يصدر بالتزامن مع ذكرى القرار 1325، على نقل النساء من مرحلة النزاعات إلى التعافي بعنوان 'من النزاعات والأزمات إلى مرحلة التجديد: أجيال التغيير'.

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في رام الله ماجدة المصري إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ونسائه وسكانه المدنيين، وتوفر إرادة دولية حازمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

وقالت المصري خلال مؤتمر صحفي عقدته برام الله قبل ظهر الخميس بحضور منسقة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي المحتلة، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة: 'إن الإعلان المشترك عن تقرير حالة سكان العالم عام 2010 يؤكد على التزام الفلسطينيين دائما بقرارات ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها'.

وحسب الوزيرة، يجسد هذا الإعلان الشراكة الحقيقية التي يسعى الفلسطينيون إلى تطويرها مع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والعاملة في فلسطين وأبرزها صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك الشراكة بين كل مكونات المجتمع الفلسطيني حكومات ومنظمات ومجتمع مدني وقطاع خاص.

وقالت: 'إنه ورغم افتقاد القرار 1325 للآليات التنفيذية الملزمة لاحترام حقوق النساء وحمايتهن والطابع العام له الذي يلحظ معاناة النساء في الحروب والصراعات الأهلية والعرقية والطائفية داخل البلدان أكثر مما يغطي معاناة الشعوب والنساء تحت الاحتلال، إلا أنه يمثل نقطة تحول مهمة لصالح نساء العالم جميعا'.

وأشارت المصري إلى أنه ورغم مرور 10 سنوات على صدور القرار الأممي إلا أن إنجازات المرأة الفلسطينية ومكتسباتها ما تزال أدنى بشكل ملحوظ من حجم تضحياتها، ومن قدراتها وإمكانياتها، بالإضافة إلى ضعف مما تتيحه القوانين والتشريعية والبيئة السياسية المواتية لإنصاف المرأة.

وبينت أن الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني وبخاصة النساء هي التي يقع عليها العبء الأكبر من نتائج سياسات الاحتلال على امتداد السنوات العشر الماضية.

وقتلت خلال السنوات الأخيرة، أي منذ إطلاق القرار 1325، أكثر من 476 امرأة في منازلهن أو في الطرقات أو على الحواجز، ووضعت أكثر من 60 امرأة مواليدهن على الحواجز في ظروف غير طبيعية وغير آمنة، إضافة إلى خمس سيدات وضعهن أطفالهن في المعتقل بلا ظروف إنسانية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، كانت النساء الفلسطينيات الضحايا الأبرز للنتائج الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاحتلال كالارتفاع المخيف لنسب الفقر والبطالة، والآثار النفسية والاجتماعية لمشاهد الرعب والعنف الدموي على الناس وأسرهن.



وبناء على ذلك، طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية بتدخل المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بنسائه وأطفاله.

وقالت المصري: 'إن هذه الحماية تزداد حاجتها بشكل ملح مع انسداد الآفاق أمام أية تسوية سياسية تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ومع إصرار حكومة الاحتلال وإعلانها الصريح نيتها مواصلة الاستيطان واتخاذ إجراءات أحادية الجانب لحسم مصير الأراضي المحتلة'.