حشد إعلامي لنقل الجلسة الساخنة بين جميل السيّد وبيلمار

فيما الدولة اللبنانية عاجزة عن النظر في ملفّ شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما تركوه من آثار سلبية على الساحة الداخلية، وعلى العلاقات اللبنانية السورية، والتغطية على المجرمين الفعليين وتسهيل فرارهم من العدالة، يخوض اللواء الركن جميل السيّد منفرداً، معركة كشف حقيقة هؤلاء وتقديمهم للعدالة في دولهم، بعدما استقال الجميع من مسؤولياتهم تجاه الدماء التي أريقت ظهيرة الرابع عشر من شباط 2005.
وبدلاً من أن يقوم القضاء اللبناني بدوره في كشف اللثام عن شهود الزور ومحاكمتهم، أشاح بنظره عن عشرات الدعاوى التي قدّمت له بحقّ هؤلاء الشهود الذين وصلت شهرتهم إلى العالم كلّه، وصارت مقرونة بجريمة 14 شباط، فما إن يحكى عن الاغتيال، حتّى تطفو على سطح الأحاديث والعناوين، أسماؤهم اللامعة وما كتبوه من أفعال وافتراءات جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني الذي يخضع له اللبنانيون كلّهم باستثناء شهود الزور السوريين زهير محمّد الصدّيق، وهسام طاهر هسام، وإبراهيم ميشال جرجورة، وأكرم شكيب مراد، والفلسطيني عبد الباسط بني عودة، واللبناني أحمد مرعي، وشركائهم المعروفين.
وتستأثر المحكمة الخاصة بلبنان، بالحدث الأبرز والمفصلي، يوم الجمعة في 14 كانون الثاني 2011، حيث تشهد قاعتها المستحدثة، بإشراف قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، منازلة قانونية حامية الوطيس، بين المدعي جميل السيّد ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، والمدعى عليه القاضي دانيال بيلمار، حول الحصول على المستندات والوثائق المرتبطة بشهود الزور الذين تسبّبوا باعتقال السيّد وثلاثة ضبّاط آخرين سحابة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، اعتقالاً تعسفياً باعتراف المفوّضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقد ينأى بيلمار بنفسه عن المواجهة الساخنة، ويعطي دفّة الدفاع عن ملفّات شهود يراهم غير مقنعين وغير ذي مصداقية بحسب تصريحاته الموثّقة، إلى ثلاثة أشخاص من مكتبه هم: رئيس هيئة الادعاء الأميركي داريل مونديس، وكبير وكلاء المدعي العام أو قائد فريق المحاكمة الألماني إيكهارد فيتهوف, ووكيلة المدعي العام الفرنسية ماري صوفي بُولان، على غرار ما فعل في الجلسة الأولى التي عقدت في 13 تموز 2010.
ويساند السيّد وعازوري في هذه المواجهة رئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسو رو الذي قد تحضر معه نائبته اللبنانية عليا عون، أو الموظّفة القانونية المساعدة آن – ماري برنز.
وتدور وقائع المرافعات على سلسلة أسئلة طرحها فرانسين، وعلى وقع سؤالين جوهريين لم يجد أحد جواباً لهمها ومآلهما ما هي مصلحة بيلمار في الاحتفاظ بأدلّة على جرائم لا علاقة لها بتحقيقه؟ ولماذا يصرّ بيلمار على إعطاء حصانة لشهود الزور في سابقة خطيرة في تاريخ المحاكمات الوطنية والدولية، إذ بدلاً من أن يتصدّى بيلمار للمطالبة بمحاكمة هؤلاء الشهود، تراه يعمد إلى تأمين الحماية لهم بالتذرّع بأمور غير منطقية، واضعاً نفسه في موقف سياسي أكثر ممّا هو موقف قانوني، ثمّ يخرج على الناس قائلاً بأنّه يعمل بعيداً عن السياسة!.
وبسبب أهمّية هذه الجلسة التاريخية في ملفّ شائك وحسّاس استحوذ على اهتمام شرائح واسعة من الناس وفي مقدّمتهم السياسيون بمختلف درجاتهم، حجزت عشرات وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والدولية مكاناً لها لنقل وقائع المرافعات المحدّدة بمدّة ثلث ساعة لكلّ فريق، على أن يتوسّع بيكار الإجابات في ضوء ما قد يطرحه القاضي دانيال فرانسين من أسئلة يراها مناسبة لتبيان أمور مبهمة، أو تحتاج إلى إيضاحات.
وينتظر أن يفوق الحشد الإعلامي ما كانت عليه جلسة 13 تموز 2010، في ظلّ التطوّرات الدراماتيكية التي شهدها ملفّ شهود الزور لبنانياً ودولياً، وصولاً إلى محاولة إدراجه بنداً أساسياً في التسوية السياسية والمباحثات السورية السعودية، قبل أن تسدل الستارة غير السعيدة على هذه التسوية.
وكما في السابق، سارع المكتب الإعلامي في المحكمة الخاصة بلبنان، إلى تهيئة نفسه لهذه الجلسة، وأعلن عن إجراءات وتدابير لتسهيل عمل الصحافيين، فطلب من جميع ممثّلي وسائل الإعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة، الحصول على أوراق اعتماد وضعت نسخ منها على الموقع الرسمي للمحكمة، لافتاً النظر إلى أنّه لن يسمح لغير المعتمدين بحضور هذه الجلسة التي تبدأ عند الساعة الثانية بتوقيت لاهاي (الثالثة بتوقيت بيروت).