نداء إلى لجنة «الإدارة والعدل» حول حق التملّك للفلسطينيين

وجهت «حملة حقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان» نداء إلى «لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب التي تعقد سلسلة جلسات نقاش تدرس فيها اقتراح قانون متعلق بتملك غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان»، آملة «متابعة مسيرة تصحيح القوانين السابقة المجحفة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي سبق لهذه اللجنة أن بدأتها بتعديل قانون حق العمل وقانون الضمان الاجتماعي»، داعية إياها «لتصحيح الظلم الفادح الذي سبق إيقاعه عبر تعديل قانون تملك الأجانب الرقم 296 بتاريخ 3/4/2001، الذي أدى لحرمان الفلسطينيين حصراً من حق تملك أي حق عقاري، كما أدى لإلغاء مفاعيل عقود البيع الممسوحة التي يحوزونها، وأطاح بحق الفلسطيني في الإرث العقاري».
وقالت الحملة: «إن ما تقوم به لجنة الإدارة والعدل بدراسة متأنية لاقتراح قانون تملك الأجانب، وتوخي الاتفاق على المبادئ العامة الأساسية التي من شأنها ضمان مصلحة لبنان عبر شروط وضوابط، يجب أن تخص الفلسطيني بمعاملة عادلة، تتطابق وشرعة حقوق الإنسان دون تمييز سلبي بسبب جنسية الفلسطيني»، آملة «أن تتم معاملة اللاجئ الفلسطيني بالمساواة مع أي مواطن عربي مقيم قانونياً في لبنان، مع احتفاظه بصفة اللاجئ إلى حين تطبيق حق العودة».
وذكرت الحملة «بأن منع الحق العقاري للفلسطيني كما وقع سابقاً، وما زال مطبقاً حتى يومنا، هو مخالف للشرائع الدولية، وتمييز سلبي مناقض للإعلانات العالمية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، كما أنه شكل إساءة للعلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، نتوخى إزالتها إلى الأبد».
إشارة إلى أن الحملة تتألف من 12 جمعية تعمل في الوسط الفلسطيني في لبنان، ومن المفترض أن تستمر لمدة عامين وتهدف إلى تعديل قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في لبنان، بما يسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان تملك عقارات، مراعاة لمعاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية والتأكيد على أن الحصول على الحق في التملك وغيرها من الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يعني التوطين وإنما يساهم في تكريس حق العودة.
وتتضمن خطة العمل عدة أنشطة مثل بناء تحالفات على الصعيد الفلسطيني، واللبناني، والعربي، والدولي، وإنجاز بحث قانوني وبحث ميداني لمعرفة مدى الضرر الذي سببه التعديل على قانون تملك الأجانب، وإقامة دعاوى قضائية لبعض الحالات المتضررة، وتنظيم حملة إعلامية وتعبئة سياسية.