الوزير ابو لبد : خسائر الاقتصاد الفلسطيني 7 مليارات دولار بسبب الاحتلال في عام 2010

أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم الخميس، أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي تقدر بـ6.9 مليار دولار عام 2010، أي ما يعادل 85% من الناتج المحلي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الاعلام الحكومي في مدينة رام الله بشأن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي، وحجم الخسائر في الناتج القومي نتيجة القيود الاسرائيلية على الحركة والاقتصاد الفلسطيني، وكيف تستفيد اسرائيل من استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وأوضح د. أبو لبدة أن الخسائر الناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت 1.9 مليار دولار في حين ان نسبة الخسائر نتيجة القيود على الموارد الطبيعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر نتيجة القيود الإسرائيلية على قطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف.

وأكد د. أبو لبدة أن النشرة التي قامت وزارة الاقتصاد الوطني بإصدارها، وبالتعاون مع معهد الأبحاث التطبيقية 'أريج' في بيت لحم، تظهر الثمن الاقتصادي الناتج عن الاحتلال، كما ويظهر بالتفاصيل كيف يعد الاحتلال العائق الأساسي أمام أي احتمال لتطوير اقتصاد وطني فلسطيني مستدام، وهو ما بينته بعض التقارير مؤخراً من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية، مثل تقرير البنك الدولي، والأونكتاد وصندوق النقد الدولي'.

وأضاف د. أبو لبدة أن نتائج هذه التقارير تعد واحدة من الأسباب التي تجعل من الضروري الذهاب للأمم المتحدة وإبلاغ المجتمع الدولي بأنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته على انه بالرغم من الانجازات التي حققها المواطن الفلسطيني عن طريق جهوده، إلا أن الاحتلال يمنعنا من إنجاز ما نريده وما نطمح إليه.

وأكد د. أبو لبدة أن الوزارة ستعمل على ان تكون النشرة سنوية، بهدف رصد وقياس الخسائر النائحة عن الاحتلال والقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وحول ذلك قدم م. محمود سياج عرضاً تفصيلياً عن نتائج الدراسة وآلية تطوير منهجية البحث من اجل الوصول الى الثمن الاقتصادي للمعيقات الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا على ان هذه الخسائر تعد جزءا من الاضرار والخسائر الاسرائيلية التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني، لافتا الى ان العديد من هذه القيود تم وضعها منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وهو ما يعكس ثبات الموقف الإسرائيلي، والذي يهدف لاستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح المنافع الاقتصادية الإسرائيلية.