11 ت2 «تاريخ حاسم» لطلب فلسطين

لا يزال الفلسطينيّون بانتظار بتّ مجلس الأمن الدولي طلب دولتهم، وهو ما سيتحدد في 11 تشرين الثاني المقبل، في وقت تسعى فيه الرباعية الدولية إلى استئناف المفاوضات
أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيُبدون رأيهم وملاحظاتهم في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة في 11 تشرين الثاني المقبل. وقال عريقات «لجنة البتّ في عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة قدمت تقريرها الى مجلس الأمن الدولي في المسائل الإجرائية والقانونية، وقد سأل مجلس الأمن اللجنة عن العديد من القضايا، وسيكون مطلوباً قبل يوم 11 من شهر تشرين الثاني المقبل تقديم تقرير يحدد مواقف الدول من طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، هل استوفت معايير الدولة أم لا؟». وأضاف «عندها ستتضح مواقف الدول عندما تحدد كل دولة موقفها من طلبنا. وبناءً عليه، سنطلب موعداً للتصويت في مجلس الأمن على طلبنا»، مشيراً الى أن هذه الإجراءات تمّت خلال الاجتماع الأخير للجنة البتّ من الخبراء في مجلس الأمن.
ووصف عريقات تاريخ 11 تشرين الثاني بأنه «حاسم. بدا الوقت ينحسر والحسم يقترب». وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما قدم طلب العضوية يوم 23 أيلول الى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون «استقبلته وودّعته ثلة من حرس الشرف، وهذا الإجراء لا يتم إلا لرؤساء الدول، ولم يتم مع الرئيس عباس من قبل، وهو إشارة واضحة من قبل الأمين العام» الذي أحال الطلب فور تسلمه الى رئيس مجلس الأمن الدولي.
وأضاف عريقات إنه «حسب معايير الدولة التي أقرّتها محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1948، فإن مجرد قبول الأمين العام الطلب وتحويله الى رئيس مجلس الأمن، تكون فعلياً ورسمياً الدولة المقدمة استوفت الشروط التي تم تحديدها لمعايير الدولة من قبل محكمة العدل الدولية»، على أن يصار بعدها الى توزيع رئيس مجلس الأمن الطلب على الدول الأعضاء وتشكيل لجنة لبت العضوية لدراسته. وأوضح المفاوض الفلسطيني أن «هذه اللجنة قدمت تقريرها وسئلت وأجابت عن الأسئلة التي وجهتها لها رئاسة مجلس الأمن وأعضاؤه»، وأن «طلبنا من وجهة نظرنا استوفى الشروط».
من جهة ثانية، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، في لقاء مع فريق العمل الأميركي بشأن فلسطين، أن الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات جدية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال «تقويمي الشخصي هو أن الظروف ليست مؤاتية عند هذا المنعطف لاستئناف جدي للمباحثات». وأضاف «ولن تسفر على الأرجح في الظروف الحالية إلا عن اتخاذ الأطراف موقف الدفاع عن النفس، الأمر الذي يؤدي إلى لعبة يحاول كل طرف فيها إلقاء اللوم على الطرف الآخر».
وفي السياق، أكدت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، خلال اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، أن الفلسطينيين مستعدون للاجتماع باللجنة الرباعية، بشرط وقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وقال المتحدث نبيل أبو ردينة إن «الاجتماع بحث جهود اللجنة الرباعية التي ستستأنف اجتماعاتها في 26 من الشهر الجاري، واستعداد الجانب الفلسطيني للاجتماع باللجنة الرباعية على قاعدة ما ورد في بيان الرباعية حول حدود الدولتين ووقف الاستيطان». وشدد على «أنه لا يمكن العودة إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان و(ضرورة) القبول الفعلي لبيان اللجنة الرباعية الأخير من قبل حكومة إسرائيل».
وأدانت اللجنة المركزية «استمرار الحكومة الإسرائيلية في البناء الاستيطاني، وآخرها قرار بناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة الشرقية». ورحبت «بإطلاق سراح الأسرى الأبطال»، مؤكدةً ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وطالبت برفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.