أردوغـان: فـي إسـرائيـل حكـومـة قـراصنـة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صورة وزعتها أمس «مؤسسة المساعدة الانسانية» التركية تظهر جندياً إسرائيلياً تسيل الدماء من وجهه فيما يحاول شاب تركي حمايته من الناشطين الغاضبين بعد مهاجمة القوات الإسرائيلية سفينة «مرمرة» التركية الاثنين الماضي

سعت إسرائيل إلى استغلال عملية القرصنة «الهادئة» التي استهدفت سفينة المساعدات الايرلندية «راشيل كوري»، صباح أمس الأول، لتغسل أيديها من دماء شهداء «أسطول الحرية»، وذلك من خلال إلقاء تبعات المجزرة على ركاب سفينة «مرمرة» التركية، حيث أطلقت هجوماً إعلامياً ودبلوماسياً مضاداً لاحتواء عاصفة الانتقادات التي هبّت عليها والتملص من مطلب التحقيق الدولي، الذي رفضه امس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعترض على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي ومون، تشكيل «لجنة تحقيق» خماسية تضم في عضويتها ممثلين عن تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، بدا أن تركيا ماضية قدماً في طلب العدالة، حيث باشرت النيابة العامة التركية إجراءاتها القانونية لملاحقة قادة إسرائيل على جريمتهم، في وقت أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستواصل تحركها إلى حين فك الحصار عن قطاع غزة، واصفاً الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها حكومة قراصنة.
«راشيل كوري»
وما كادت تمضي دقائق على قيام البحرية الإسرائيلية بالسيطرة على سفينة «راشيل كوري» على بعد نحو 35 ميلاً بحرياً من سواحل غزة، حتى تسابق قادة الاحتلال إلى المقارنة بين «العنف» الذي مارسه ركاب السفينة «مرمرة»، وبين «الهدوء» الذي أبداه ناشطو السفينة الايرلندية، وذلك للإيحاء بأنّ الجريمة التي اقترفتها قواتهم في عرض البحر قد جاءت في إطار «الدفاع عن النفس».
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه لاعتراض السفينة الايرلندية «من دون سقوط ضحايا»، قائلاً: «رأينا اليوم الفرق بين مركب لدعاة سلام... وبين سفينة حقد ينظمها متطرفون أتراك مناصرون للإرهاب»، فيما أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيحاي أدرعي إلى أنّ «ما حدث (مع سفينة «راشيل كوري») هو الذي حدث تماماً لدى السيطرة على خمس من بين السفن الست للقافلة السابقة، باستثناء السفينة مرمرة».
وكانت وحدة كوماندوس تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي اقتحمت السفينة «راشيل كوري»، واقتادتها إلى ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح أدرعي أنّ «السيطرة على السفينة جرت من دون مقاومة، ومن دون وقوع إصابات». وفور السيطرة على السفينة، واقتيادها إلى ميناء أسدود، قامت السلطات الإسرائيلية باحتجاز المتضامنين، وهم خمسة ايرلنديين وستة ماليزيين وثمانية من أفراد الطاقم، في مركز تابع لإدارة الهجرة قرب تل أبيب، تمهيداً لترحيلهم.
التحقيق الدولي
في هذه الأثناء، انشغل قادة الاحتلال بالتصدي للدعوات بإجراء تحقيق دولي في مجزرة «أسطول الحرية»، حيث عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية، مساء أمس، اجتماعاً للبحث في سبل الرد على الانتقادات التي أثارتها الجريمة، والبحث في الاقتراحات التي يجري التداول بشأنها حول التحقيق في الحادث.
وكانت مصادر إسرائيلية وتركية ذكرت أنّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اقترح على نتنياهو وأردوغان تشكيل «لجنة تحقيق متعددة الجنسيات» برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وتضم خمسة أعضاء، من بينهم ممثلون عن تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة.
لكن نتنياهو أبلغ وزراءه، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، أنه لم يستجب لاقتراح بان كي مون. ورغم العديد من المطالبات بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية، فإن النقاشات الرسمية التي جرت في إسرائيل أجمعت تقريباً على عدم الاقتراب من الموافقة على لجنة تحقيق دولية. وفقط قلة قليلة من المشاركين في النقاشات الرسمية رأت إمكانية تشكيل لجنة تحقيق قضائية.
وقد عرض نتنياهو اقتراحاً بلوره بالتوافق مع وزير الدفاع ايهود باراك، ويقضي بتشكيل «لجنة فحص» إسرائيلية، يمكن أن تضم مراقباً دولياً. ويشير اقتراح نتنياهو إلى أن تفويض لجنة الفحص هذه يركز فقط على المستوى السياسي، ولا يتناول الجانب العسكري. ومن المعلوم أن الجيش يرفض بشكل مطلق أن يقف جنوده وضباطه أمام محققين دوليين لأي سبب، علماً بأنّ باراك سبق وأعلن أنه يرفض تعريض الجنود والضباط لأي تحقيق قضائي إسرائيلي.
وبحسب التلفزيون الإسرائيلي فإن «لجنة الفحص» المذكورة قد باتت على الأبواب، بل إن جهات من ديوان رئاسة الحكومة توجهت على الأقل الى شخصية واحدة بغرض ترؤسها. ومن بين الأسماء التي سبق وتم التداول فيها إسرائيلياً لرئاسة اللجنة، رئيسا المحكمة العليا السابقان القاضي مئير شمغار والقاضي أهرون باراك.
وللمرة الأولى منذ سنوات تخرج أصوات احتجاجية من داخل الجيش تطالب بتحقيق خارجي. وقد صدر هذا الاحتجاج هذه المرة عن ضباط برتبة نقيب وما وفوق في سلاح البحرية انتقدوا فيه بشدة إدارة العملية البحرية التي «انتهت بكارثة على المستويين العسكري والسياسي». وجاء في الاحتجاج «أننا لا نتفق مع المزاعم الرائجة بأن الخلل استخباري. وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل فكرة أن (الفشل إعلامي)، ونعتقد أن الأسلوب الذي تقرر كان محكوماً عليه بالفشل مسبقاً».
وأشارت أنباء إسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية تضغط وبشكل مكثف على حكومة نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق، وتقبل بأي مشاركة دولية فيها. وترى الولايات المتحدة أن الحد الأدنى المقبول لديها هو أن تتشكل لجنة تحقيق إسرائيلية يكون فيها مراقب أميركي. ويبدو أن الأميركيين في عجلة من أمرهم بهذا الشأن ويطالبون بأن تقر إسرائيل اللجنة قبل يوم الأربعاء موعد لقاء الرئيس باراك أوباما بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وهناك إشارات بأن الإدارة الأميركية ترفض تحديد موعد للقاء بين نتنياهو وأوباما قبل إقرار لجنة التحقيق.
وبالمقابل فإن حكومة نتنياهو تماطل في اتخاذ القرار على أمل أن تهدأ الخواطر مع مرور الوقت. ولكن بعض المعلقين يعتقدون أن نتنياهو يراهن على «جنرال الأولمبياد» الذي بوسعه أن يسكت كل الأصوات ويخفي قضية أسطول الحرية خلف أخبار ملاعب كرة القدم في جنوب أفريقيا.
وبدا يوم أمس، وبعد الصمت الطويل، شروع إسرائيل الرسمية في شن حملة على تركيا وعلى رئيس حكومتها. وحملت عدة صحف إسرائيلية عناوين رئيسية تفيد بأن إسرائيل لن تعتذر لتركيا. وهذا هو أحد شروط تركيا لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع إسرائيل.
وفي إشارة إلى التدهور الكبير في العلاقات، وبعد التعليمات من «هيئة مكافحة الإرهاب» بخطورة السفر إلى تركيا أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إلى جنوده وضباطه بحظر السفر إلى تركيا. وكان جهاز الشاباك الإسرائيلي قد طلب من نائب رئيس الحكومة دان ميريدور، الذي كان سيمثل إسرائيل في المؤتمر الآسيوي في تركيا، بعدم الذهاب إلى هناك خشية على حياته.
وشدد وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والبريطاني وليام هيغ، في مؤتمر صحافي مشترك في باريس، على ضرورة إجراء تحقيق «دولي» حول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية.
وقال هيغ «نعتقد أنه من المهم جداً أن يجري تحقيق ذو مصداقية وشفاف» في الهجوم، مضيفاً «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من الوجود الدولي في هذا التحقيق». وقال كوشنير إن «هذا التحقيق هو حكماً دولي لأن عدة دول ضالعة فيه». وأضاف «نعتقد أنه من مصلحة أصدقائنا الإسرائيليين تماماً أن يجري تحقيق واسع، يكون حكماً تحقيقاً دولياً».
تركيا
في هذه الأثناء، أكد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري في مدينة بورسا شمال غرب تركيا، أن بلاده ستواصل التحرك حتى ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة. وقال «سنكون حازمين حتى رفع الحصار عن غزة ووقف المجازر والإقرار بحصول إرهاب الدولة في الشرق الأوسط»، مشدداً على أنّ غزة «بالنسبة إلينا هي قضية تاريخية. ونحن نقف في وجه من يجبرون سكان غزة على العيش في سجن في الهواء الطلق». وأضاف أن «تركيا تعيش مشكلة مع حكومة إسرائيل وليس مع شعبها لأن الحكومة الإسرائيلية حكومة قراصنة لا تعترف بالقوانين الدولية».
إلى ذلك، يواصل مدّعي عام اسطنبول باقر كوي تحقيقاته في جريمة «أسطول الحرية»، حيث استمع إلى شهادات معظم العائدين، ولا سيما الجرحى منهم. وذكرت صحيفة «زمان» التركية، أمس الأول، أن نتنياهو وباراك ورئيس الأركان غابي أشكينازي، سيكونون من بين المتهمين الرئيسيين في التحقيق الذي بدأه المدّعي العام التركي.
وفي مؤشر إلى مدى جدية أنقرة في ردها على الجريمة الإسرائيلية أفادت وثيقة رسمية للجيش التركي ان إسرائيل لن تشارك في مناورات جوية دولية ستجري خلال الأيام المقبلة في تركيا. ويشكل غياب إسرائيل تأكيداً لقرار الحكومة التركية استبعاد الدولة العبرية من ثلاث مناورات عسكرية مشتركة بسبب الهجوم على سفن «أسطول الحرية».
تظاهرات ومواقف
ولليوم السابع على التوالي، استمرت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء العالم رداً على الجريمة الإسرائيلية. وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص ضد إسرائيل في باريس ولندن وأنقرة وأدنبرة وبرشلونة والرباط، وغيرها من المدن.
وأعلنت الحركة الألمانية – اليهودية «الصوت اليهودي من أجل السلام في الشرق الأوسط» عن تسيير قافلة سفن لكسر الحصار على غزة يتوقع أن تبحر في الأيام المقبلة، على أن تقل نحو 15 يهودياً سينقلون أدوات مدرسية وآلات موسيقية «من أجل تعليم أطفال غزة الذين يجب أن يعرفوا أن اليهود ليسوا مثلما يتخيلونهم».
إلى ذلك، ذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن قيادة جيش الاحتلال تخشى الآن قيام مروحيات دولية وعربية، وربما تركية، بكسر الحصار على غزة. ووفقاً لمصادر إسرائيلية فإن هذا الاحتمال كان موضع نقاش بين قادة سلاح الجو الإسرائيلي. وتكمن الخشية في أنه سيكون من الصعب على الطائرات الإسرائيلية أن توقف مروحيات في الجو وتفتشها، وبذلك يكون الحل الوحيد هو إسقاطها، ما قد يثير مواقف دولية عاصفة.
وفي جدة، طالب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على المستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء في المنظمة بـ«إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل بما في ذلك تطبيع هذه العلاقات»، داعياً إلى «تشكيل هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق كامل في حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية». كما ناشد الدول الأعضاء أن «تنسق جهودها بغية إنهاء الحصار المفروض على غزة».
وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي تقدم للاجتماع بـ10 مقترحات لمواجهة الممارسات الإسرائيلية الإجرامية وکسر الحصار، بينها «محاكمة قادة الكيان الصهيوني لما ارتكبوه من جرائم، وفك الحصار بشکل كامل عن غزة وفتح جميع المعابر للدخول اليها»، داعياً «إخوتنا المصريين ليقوموا بإيصال مساعدات الدول الإسلامية وباقي شعوب العالم إلى قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية فوراً بأي وسيلة ممكنة».
وكرر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو وصف ما حصل بأنه يشبه هجمات 11 أيلول. وشدد على انه يجب ألا يتواصل حصار غزة، داعياً دول المؤتمر الإسلامي إلى «العمل معاً من اجل إنهاء الحصار».

» اشتباكات بين أكراد والقوات التركية أردوغـان: لـن نسـمح أبـداً بالانفصـال
» إسـرائيـل تحشـد دولياً لإجهاض «المصالحـة» الفلسـطينيـة
» فرنسـا والمبحـوح: اسـتيضاح إسـرائيـل بخجـل عبـر الفاكـس!
» المسـتوطنون يحرقـون مسـجداً فـي الضفـة و إسـرائيـل مرتاحـة لإحـباط المبـادرة الفرنسـية
» التجسـس عـبر الخلـوي ... من إسـرائيـل: رسـالة نصيـة بريئـة ... توقعـك في الفـخ!