الكلام الجنبلاطي حول الملف الفلسطيني يؤسس الى اثارة ملف السلاح الفلسطيني

صدفة ام خطوة مدروسة في مسار متشعب وطويل هي التي زامنت بين انتقال الورقة الفلسطينية من اليد العربية الى اليد التركية، واساطيل الحرية لفك الحصار عن غزة، واخيرا اثارة النائب وليد لجنبلاط لملف الفلسطينيين المقيمين في لبنان؟ وهل نضجت الظروف وحانت اللحظة السياسية المناسبة لفتح السجال اللبناني - اللبناني حول الملف الفلسطيني، ام ان ما صدر عن جنبلاط هو مجرد جس نبض لردود الفعل على حدث ما، يترقبه الزعيم الدرزي دون سواه من قادة الصفوف الخلفية؟
اسئلة مشروعة في ظل رفض قاطع من بعض قادة البلاد لاعطاء اي حقوق مدنية او اجتماعية للشعب الفلسطيني ما دام موضوع السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات لم يحسم بعد وطالما ان المخيمات الفلسطينية تشكل بؤرة توتر دائم وسط انتشار السلاح بشكل كبير يمنع اجهزة السلطة من ممارسة صلاحياتها وحقوقها وواجباتها داخلها، بل على العكس تماما فانها تضع البلاد في دائرة الخطر، لاسيما ان احدا لم ينس بعد مخيم نهر البارد وما حصل في داخله وعلى تخومه.
وفي وقت يؤكد فيه المطلعون على تفاصيل هذا الملف ان مبادرة جنبلاط لا تنم عن نوايا سليمة بل تؤسس الى جولة جديدة من العنف السياسي في البلاد خصوصا انه يدرك جيدا ان هذا الملف لم يكن يوما في عهدة لبنان وحكوماته المتعاقبة بل في عهدة الوضعين الاقليمي والدولي كما انه يدرك جيدا ان الملف الفلسطيني يتحرك عادة من خارج الحدود وبالتالي فان طرحه في هذا التوقيت بالذات لا يهدف سوى الى ملاقاة الوضع الاقليمي في منتصف الطريق، لاسيما بعد ان تمكنت تركيا من انتزاع العديد من الاوراق الفلسطينية الرابحة، وذلك بمساعدة وعلم سوريين، تكشف اوساط لبنانية معنية بالملف الفلسطيني عن تقاطع كبير بين الطرح الجنبلاطي وطرح بعض الدول الغربية لجهة تمرير التوطين بالتقسيط المريح، على ان تكون الخطوة الاولى تثبيت الحق الانساني والاجتماعي لفلسطينيي لبنان، وذلك انطلاقا من حق الطبابة والتعليم والسكن، وهي حقوق من شانها ان ترسخ الوجود الفلسطيني في لبنان وتمهد الى دمج المجتمع الفلسطيني باللبناني من خلال العديد من الامور واولها حق التزاوج والانتقال والسكن، تمهيدا للمطالبة باصدار قانون حق المرأة باعطاء الجنسية لاولادها، وبالتالي تسهيل امور هؤلاء وتطبيعهم مع المجتمع اللبناني الذي ما زال تحت وطأة الطائفية، وهي وتر حساس يمكن العزف عليه بسهولة مطلقة لاثارة الغرائز السياسية والطائفية.
من جهتها ترى اوساط محلية واسعة الاطلاع ان كل ما يثار حول الملف الفلسطيني ليس سوى زوبعة في الفنجان الاقليمي، خصوصا ان المطلوب راهنا هو تقليم اظافر حماس، وبالتالي فان اي خطوة باتجاه المخيمات يمكن توظيفها في هذا السياق، من خلال اعادة السجال الساخن الى ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وبالتالي فان الغليان الاقليمي كفيل بتوليد صاعق الانفجار الذي يحرك الملفات دفعة واحدة، لاسيما ان هناك اعتقادا راسخا لدى القيادات الاساسية والرئيسية ان هناك قواعد جديدة للعبة الشرق الاوسط، وهذا بدوره يستلزم لاعبين جددا اكثر تمرسا في ادارة الازمات.

» سلطان أبو العينين يؤيّد "الكلام عن السلاح الفلسطيني
» الديار: حزب الله يغطي السلاح الفلسطيني وهذا السلاح يشكل تحديا للدولة
» الملف الفلسطيني الى الواجهة مجددا!
» أمين سر "فتح": لإخراج الملف الفلسطيني من دائرة التجاذبات اللبنانية
» البرغوثي يدعو لنقل الملف الفلسطيني للأمم المتحدة