الملف الفلسطيني الى الواجهة مجددا!

مرة جديدة يعود ملف المخيمات الفلسطينية في لبنان الى واجهة الاحداث بعد تسريب معلومات تؤكد لجوء عدد من قياديي القاعدة والتنظيمات الاصولية الى مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا، وبعد ان طغت الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية وخصوصا بين قادة حركة فتح ( سلطان ابو العينين ومنير المقدح) من جهة وحركتي حماس وفتح من جهة ثانية على ما عداها من مواضيع مطروحة للمعالجة على غرار التقديمات الاجتماعية والصحية وما شاكلها من شؤون حياتية الى جانب ملفات السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات.
وفي هذا السياق يكشف قاطنون في مخيم عين الحلوة عن عشرات الغرباء داخل المخيم، وبينهم من يحمل جنسيات عربية وهم على ما يبدو يعملون على تجنيد بعض السكان لقاء مبالغ مالية مستفيدين من الحالة الاجتماعية المزرية داخل المخيم في ظل توتر مستمر بين جماعة سلطان ابو العينين الذي يلقى الدعم المالي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجماعة منير المقدح الذي يبدو منزعجا من تنامي نفوذ ابو العينين في المخيم المذكور.
ويعرب هؤلاء عن خشيتهم من اثارة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، على اعتبار ان هذا الملف تحديدا بات في عهدة سوريا، وبالتالي فان اي سلاح فلسطيني، اكان داخل ام خارج المخيمات سيخرج من لبنان، ما يعني ان السلاح الفلسطيني سينقل بشكل او بآخر الى داخل المخيمات وهذا ما سيشكل فائضا امنيا من شانه ان يفجر الاوضاع من الداخل.
اوساط فلسطينية متابعة لا تستبعد هذا السيناريو، بل تدرجه في خانة القابل للتنفيذ على اعتبار ان الملف الفلسطيني في لبنان اصبح جزءا لا يتجزأ من ملفات الشرق الاوسط المتفجرة، كما بات في صميم الكباش السياسي المستعر بين المحور العربي المدعوم من الولايات المتحدة الاميركية والمحور الايراني السوري، وهو بالتالي اضحى في قلب البازار المفتوح على الاحتمالات كافة في ظل سعي كل من المحورين لتحسين شروطه التفاوضية على حساب الاخر، كما ان الصراع بين حركتي فتح المدعومة من المحور الاول بقيادة مصر ظاهرا واسرائيل ضمنا ، وحماس المدعومة سوريا والممولة ايرانيا ينعكس على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وفي الموازاة تتحدث معلومات صحافية اوروبية عن دخول سوري على خط الازمة الفلسطينية بعد ان بات السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان بعهدة دمشق التي هي على تواصل دائم مع الوسيط التركي المدعوم من ايران والمجتمع الدولي، وبالتالي فان هذا الملف تحديدا يخضع لمفاوضات شاقة تتخطى الواقع اللبناني لتصل الى حدود المفاوضات السرية الجارية على قدم وساق، وتاليا فان اي حديث عن هذا السلاح سيدخل حكما في اطار التوافق الاقليمي الشامل باعتبار ان تبريد امن المخيمات يعني في الوقت ذاته غض الطرف عن الاصولية المتنامية داخل المخيمات، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي قطعا في ظل اصراره على الاستمرار في خوض معركته ضد الارهاب المتمثل بالتطرف الاصولي المتنامي بدوره في المخيمات.
واستنادا الى هذه الرؤية تتوقع المصادر الاعلامية الاوروبية عينها ان تشهد الاسابيع القليلة المقبلة المزيد من التشنج في ظل سعي عربي للي ذراع حماس والضغط عليها انطلاقا من غزة وصولا الى لبنان لتمرير بعض المكاسب لتوظيفها في اماكن اخرى لا تقل توترا عن غزة او لبنان، مع ما يعني ذلك من تحديات امنية داخل وخارج القطاع وصولا الى لبنان ومخيماته.